لجنة حقوق المعلمين: نتطلع لأن يكون عام المعلم هو العودة القوية للحقوق الوظيفية

عقب كلمة سمو وزير التربية والتعليم

علقت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات في ملتقى المعلمين والمعلمات في بيانٍ لها مساء أمس حول كلمة سمو وزير التربية والتعليم وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد وإطلاق وزارة التربية والتعليم مسمى عام المعلم على هذا العام أن المعلمين والمعلمات يتطلعون إلى أن يكون بحق هذا العام هو عام المعلم وعام عودة حقوقهم الوظيفية.
وقالوا إن تكريم المعلم يأتي من خلال عودة حقوقه الوظيفية التي ينص عليها النظام وليس من خلال الشعارات والمسميات.كما أكدت اللجنة في بيانها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أن المعلم لن يتمكن من أداء رسالته وهو محبط نفسياً ويشعر بمرارة الغبن الواقع عليه نتيجة هضم حقوقه فالمعلم مشغول حالياً بالمطالبة بتلك الحقوق مما يقلل من عطاءه وأكدت اللجنة أن مطالب المعلمين والمعلمات تتمثل في إلغاء تطبيق المادة 18/أ على تعديل وضعهم الوظيفي والتي تسببت في حرمانهم من سنوات خدمتهم ودرجاتهم الوظيفية المستحقة والتي توازي خدمتهم وكذلك فروقاتهم المالية لتلك السنوات، وكذلك تأثير هذه المادة عليهم عند التقاعد وتسببها أيضاً في تساوي الكثير من الدفعات في الدرجة الوظيفية دون مراعاة لسنوات الخدمة، واستمرار الخصم من مرتباتهم الشهرية.
وفي نهاية بيانها وجهت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات نداءها إلى خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأن يصدر أوامره الكريمة بالنظر في وضع المعلمين والمعلمات وإعادة حقوقهم الوظيفية.