سجلت الليرة التركية، الإثنين، انخفاضا حادا ولامست قاعا جديدا عند 7.4980 مقابل الدولار الأمريكي، لترتفع خسائرها منذ مطلع 2020 إلى 21%. وتأثرت قيمة الليرة التركية بالسلب بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتركيا إلى "B2″ من "B1″، وهي أسوأ درجة حصلت عليها أنقرة في تاريخها. وكانت الليرة سجلت انخفاضا قياسيا جديدا، الأربعاء الماضي، وسجل سعر الدولار 7.4905 ليرة، وهو انخفاض كبيرة مقارنة بالرقم المسجل مطلع 2020 وهو 5.95 ليرة لكل دولار. وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة، من مخاطر عدة تحاصر الاقتصاد التركي، مؤكدة أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وأن مصداتها المالية آخذة في التناقص. وواصلت الليرة التركية انهيارها أيضا أمام اليورو، بعد أن سجلت العملة مستوى منخفضا غير مسبوق مقابل اليورو عند 8.9031، لتصل نسبة التراجع إلى 25% منذ منتصف 2019. ولم يعترف الرئيس رجب طيب أردوغان بحقيقة انهيار اقتصاد بلاده، وشن هجوما حادا على وكالات التصنيف الائتماني، مطلع الأسبوع بعد إعلان قرار موديز. لكن الحقيقة هي أنه "مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات"، وفقا لوكالة موديز. ومنذ شهر أغسطس 2018، تعاني تركيا من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة ل"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية. ويحاول النظام خداع الأتراك بشأن أزمة الليرة بعد أن صرح في أكثر من مناسبة أن قفزات الدولار المتتالية أمام الليرة التركية ما هي إلا مجرد لعبة من أجل إسقاط الليرة التركية والاقتصاد التركي.
