خبراء عقاريون: تصنيف منشآت الوساطة العقارية تطوير ودعم للمكاتب والعاملين بالقطاع من أبناء وبنات الوطن

بدأت الهيئة العامة للعقار تطبيق مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية، التي تقدم خدمات العقار ومنتجاته المختلفة، في ترقية جديدة ومهمة للمكاتب العقارية التقليدية المحدودة الجدوى والقليلة الثقة والخدمات.
وأكد عدد من أصحاب منشآت الوساطة العقارية، أن بدء الهيئة للعقار تصنيف منشآت الوساطة العقارية يسهم في رفع نسبة التوطين بالقطاع، وتحقيق رؤية 2030، مشددين على أن هذه المبادرة والتي تم تفعيلها مؤخرًا مع منح الهيئة تصنيف لمكاتبهم، ستدعم الكفاءات الوطنية العاملة بالسوق، وتسهم في تطوير القدرات والمهارات للسعوديين العاملين في القطاع بما يتيح فرص نوعية للوظائف لأبناء وبنات الوطن.
واعتبر سلطان الغنام صاحب شركة “أفعال العقارية”، أن المكاتب العقارية الرابح الأكبر من التصنيف الجديد، مبينًا أنه وبعد تصنيف مكتبه كمنشأة وساطة عقارية سيستفيد في العديد من الأوجه ومنها: ثقة العميل في المكتب، رفع مستوى أداء وكفاءة العاملين، تحفيز السوق العقاري بالمملكة، وأيضًا رفع مستوى خدمات المنشآت العقارية والإسهام في تطوير القطاع، والحد من الخلافات العقارية، إضافة إلى الاستفادة من برامج ودورات التدريب المعتمدة بالمعهد العقاري والتي تنظمها الهيئة وتدعم تكاليفها، وحصول الموظفين على الشهادات المهنية المتخصصة مما يفتح أمامهم فرص عمل جديدة ومميزة في السوق العقاري.
وأفاد الغنام، أن الهيئة العامة للعقار تلعب دور كبير في تطوير القطاع ودعم المكاتب العقارية والعاملين بالقطاع من أبناء وبنات الوطن، مضيفًا: “يهدف تصنيف منشآت الوساطة العقارية إلى رفع نسبة التوطين، وتطوير قدرات العاملين بالقطاع، ودعم الكفاءات الوطنية العاملة بالسوق العقاري، والحد من سيطرة العمالة الأجنبية غير المرخصة على حصة كبيرة من هذا القطاع فضلا عن التستر، حتى أصبحت الوساطة العقارية مهنة من لا مهنة له، وذلك من خلال تطوير القدرات والمهارات للسعوديين العاملين في القطاع العقاري، واستفادة منشآت الوساطة المصنفة من برامج ودورات التدريب المعتمدة بالمعهد العقاري والتي تنظمها الهيئة وتدعم تكاليفها، إضافة إلى حصول موظفي المنشأة على الشهادات المهنية المتخصصة مما يفتح أمامهم فرص عمل جديدة ومميزة في السوق العقاري”.
من جهته أكد سعد بن عبدالله القريني صاحب مكتب “أوتاد العقار”، أول مكتب عقاري في المملكة يتم تصنيفه،أن الهيئة العامة للعقار تقوم بدور كبير في تطوير القطاع كجهة رقابية، مبينًا أن الهيئة دعمته من خلال تقديم العديد من المبادرات والأفكار التي ساعدته في توفير الكثير من الفرص للمنشأة، كما دعمته في الحصول على عدد من الدورات حول الوساطة العقارية والبيع على الخارطة وإدارة المرافق.
وأوضح “القريني” أن التصنيف الجديد يسهم في حل الكثير من المشاكل بالنسبة لمكاتب العقارات؛ وعلى رأسها ثقة العميل في المكتب، والالتزام بالعقود الموحدة الصادرة عن الهيئة العامة للعقار، وهي؛ عقد التسويق وعقد الرغبة بالشراء ونموذج محضر استلام وتسليم العقار، ولا سيما عقد التسليم والتسلم حيث أنه لم يكن موجودًا من قبل، وهذه العقود الموحدة مع توثيقها إلكترونيًا تلعب دور مهم في تنظيم الإجراءات وحفظ حقوق كافة الأطراف وزيادة الثقة في التعاملات العقارية الإلكترونية”.
أما نايف الغامدي صاحب شركة “الرمال العقارية”، فأوضح أن استكماله للمعايير والاشتراطات المهمة التي وضعتها الهيئة للحصول على التصنيف أسهم في تطوير ضمني لعمل مكتبه العقاري، حيث التزم بأربعة معايير وهي: تطبيق المنشأة لنماذج العقود الموحدة الصادرة من الهيئة، وتقديم ثلاث خدمات أو أكثر من الخدمات العقارية المعتمدة “الوساطة العقارية – إيجار – ملاك – وافي – إدارة المرافق – المستشار العقاري – مصلح عقاري”، مع اجتياز الدورات التدريبية المقابلة للخدمات العقارية، إضافة إلى كفاءة وتميز الخدمات المقدمة من المنشأة العقارية.
وأضاف الغامدي: “التصنيف الجديد يخدم أصحاب المكاتب العقارية والقطاع بوجه عام؛ لا سيما مع الالتزام بالعقود الموحدة الصادرة عن الهيئة العامة للعقار، وهي عقد التسويق وعقد الرغبة بالشراء ونموذج محضر استلام وتسليم العقار، والتي ستؤدي إلى حماية حقوق جميع الأطراف وتلبية احتياجات المستفيدين من وجود قطاع موثوق ومنظم، بجانب التسويق للخدمات التي تقدمها المنشآت العقارية المصنفة، وتقديم خدمات تسهم في تطوير السوق العقاري، وتفعيل منصة إلكترونية موحدة للتصنيف”.
وعن دور التصنيف في تحسين كفاءة السوق وتطويره بتأهيل السعوديين العاملين فيه، قال الخبير الاقتصادي خالد بن شاكر المبيض: “الهيئة العامة للعقار لها دور مهم وأساس في تنظيم وتطوير القطاع العقاري، وأعتقد أن مبادرتها لتصنيف منشآت الوساطة العقارية؛ ستسهم في تحفيز المكاتب الصغيرة على للنمو والتطور لتحصل على هذا التصنيف الذي سيزيد من إمكانيات استيعابها للكفاءات السعودية، إضافة إلى تنمية هذا القطاع الكبير”.