أكد سعد بن عبدالله القريني صاحب مكتب “أوتاد العقار” أول مكتب عقاري في المملكة يتم تصنيفه من قبل الهيئة العامة للعقار كمنشأة للوساطة العقارية، أن الهيئة تقوم بدور كبير في تطوير القطاع كجهة رقابية، مبينًا أن الهيئة دعمته من خلال تقديم العديد من المبادرات والأفكار التي ساعدته في توفير الكثير من الفرص للمنشأة، كما دعمته في الحصول على عدد من الدورات حول الوساطة العقارية والبيع على الخارطة وإدارة المرافق. وأشار إلى أن “التصنيف الجديد يسهم في حل الكثير من المشاكل بالنسبة لمكاتب العقارات؛ وعلى رأسها ثقة العميل في المكتب، والالتزام بالعقود الموحدة الصادرة عن الهيئة العامة للعقار، وهي؛ عقد التسويق وعقد الرغبة بالشراء ونموذج محضر استلام وتسليم العقار، ولا سيما عقد التسليم والتسلم حيث أنه لم يكن موجودًا من قبل. وهذه العقود الموحدة مع توثيقها إلكترونيًا تلعب دور مهم في تنظيم الإجراءات وحفظ حقوق كافة الأطراف وزيادة الثقة في التعاملات العقارية الإلكترونية. كما أشار إلى أن التصنيف الجديد به العديد من المزايا الأخرى ومنها؛ رفع مستوى أداء وكفاءة القائمين على مكاتب الوساطة العقارية، وتحفيز السوق العقاري بالمملكة، وأيضًا رفع مستوى خدمات المنشآت العقارية والإسهام في تطوير القطاع، والحد من الخلافات العقارية، بجانب رفع نسبة التوطين ودعم الكفاءات الوطنية العاملة بالسوق، والحد من سيطرة العمالة الأجنبية غير المرخصة على حصة كبيرة من هذا القطاع فضلا عن التستر، واستفادة منشآت الوساطة المصنفة من برامج ودورات التدريب المعتمدة بالمعهد العقاري والتي تنظمها الهيئة وتدعم تكاليفها، إضافة إلى حصول موظفي المنشأة على الشهادات المهنية المتخصصة مما يفتح أمامهم فرص عمل جديدة ومميزة في السوق العقاري”. وفي فيديو ظهر فيه أوضح القريني أنه حصل على عدة دورات من المعهد العقاري السعودي، كما أنه حضر عدد من ورش العمل مع الهيئة العامة للعقار، مشيرًا إلى أنه عمل على استكمال المعايير واشتراطات الحصول على التصنيف، وذكر أنه التزم بأربعة معايير وهي: تطبيق المنشأة لنماذج العقود الموحدة الصادرة من الهيئة، وتقديم ثلاث خدمات أو أكثر من الخدمات العقارية المعتمدة “الوساطة العقارية – إيجار – ملاك – وافي – إدارة المرافق – المستشار العقاري – مصلح عقاري” خصوصًا وأن مكتبه يقدم جميع الخدمات العقارية، مع اجتياز الدورات التدريبية المقابلة للخدمات العقارية، إضافة إلى كفاءة وتميز الخدمات المقدمة من المنشأة العقارية. وعن دور التصنيف في تحسين كفاءة السوق وتطويره بتأهيل السعوديين العاملين فيه، قال الخبير الاقتصادي خالد بن شاكر المبيض: “الهيئة العامة للعقار لها دور مهم وأساس في تنظيم وتطوير القطاع العقاري، وأعتقد أن مبادرتها لتصنيف منشآت الوساطة العقارية؛ ستسهم في تحفيز المكاتب الصغيرة على للنمو والتطور لتحصل على هذا التصنيف الذي سيزيد من إمكانيات استيعابها للكفاءات السعودية، إضافة إلى تنمية هذا القطاع الكبير”.
