زيادة جديدة بأسعار الوقود تشعل الأوضاع في تركيا

فرضت الحكومة التركية زيادة جديدة على أسعار الوقود، بمقدار 17 قرشا على سعر لتر البنزين، وبنحو 18 قرشا على سعر لتر الديزل، على أن يبدأ سريان هذه الزيادة اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، في محاولة منها لزيادة مواردها وتقليص عجز الموازنة المرتقب خلال 2019.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن نقابة محطات الإمداد بالطاقة، والنفط، والغاز الطبيعي (EPGİS) ، وتناقلته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية.
ووفق التسعيرة الجديدة سيرتفع سعر لتر الديزل في العاصمة أنقرة من 5.76 ليرة إلى 5.94 ليرة، بينما في اسطنبول سيرتفع سعر اللتر من نفس المادة من 5.63 ليرة إلى 5.81 ليرة تقريبا.
أما سعر لتر البنزين فسيرتفع في العاصمة من 5.94 ليرة إلى 6.11 ليرة تقريبًا وفق الزيادة المقررة، وفي اسطنبول سيصل سعر اللتر الواحد إلى 5.99 ليرة بعد أن كان 5.82.
وفرضت الحكومة التركية مطلع العام الجارى ضرائب ورسوما جديدة على مختلف السلع في محاولة منها لتدبير موارد مالية لتقليص عجز الموازنة المرتقب خلال 2019.
وتنذر إجراءات رفع الضرائب على السلع في تركيا، بغضب كبير في الأوساط الشعبية التركية، نظرا لمعاناة الشعب من سوء المعيشة وغلاء أسعار السلع.
ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، الأحد قرار الحكومة برفع ضريبة الاستهلاك الخاص للسلع التي تصنع من التبغ إلى 67%.
وشهد الأسبوع الماضي نشر القرار الخاص برفع ضريبة الاستهلاك المحصلة من المشروبات الكحولية بنسبة 13.48%، كما تم فرض زيادة ضريبة بنسبة 10% على رواتب المتقاعدين.
ورغم المحاولات المضنية من الحكومة التركية، إلا أن العملة التركية مرشحة لانخفاضات واسعة النطاق مقابل الدولار خلال العام الجاري، في ظل إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وبضغوط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي، وفقا لآراء الخبراء.
وتحتاج أنقرة إلى ضخ النقد الأجنبي في البنك المركزي، بعد تراجع حاد في وفرة العملة الأجنبية داخل البنك والقطاع المصرفي.
فيما يعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة نتيجة معدلات التضخم المرتفعة، حيث أظهرت بيانات رسمية، نهاية الأسبوع الماضي، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا سجل 20.3% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، ما يعني أنه بقي فوق 20% للشهر الرابع على التوالي.
وكان التضخم بلغ ذروته خلال 15 عاما عندما تجاوز 25% في أكتوبر 2018 وقرابة 22% في سبتمبر/أيلول السابق له، لكنه بدأ يتراجع في نوفمبر/تشرين الثاني.