مندوب المملكة في الأمم المتحدة: لابد من التزام إيران بمعايير السلامة النووية والقانون الدولي

في اليوم العالمي للتخلص من الأسلحة النووية

-متابعات
أكدت المملكة أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، التي تبدأ بإدراك ضرورة تبنّي المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية هادفة إلى التوصّل إلى عالم خال من السلاح النووي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، إنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية في نيويورك، وألقاها معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وقال المعلمي في كلمة المملكة: "إنه من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية في ظل توافر إجماع دولي ورغبة إقليمية مُلحة في تحقيق ذلك، ولقد اثبتت الدول العربية حسن نواياها بالانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والالتزام بتنفيذ تعهداتها في إطار تلك المعاهدة؛ ومع ذلك تُصر إسرائيل على أن تقف حائلاً أمام تحقيق رغبة شعوب تلك المنطقة في العيش بأمان من هذا الرعب النووي، لذا فإن المملكة العربية السعودية تتطلع لإعادة إحياء الجهود المتعددة الأطراف لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وفقاً للقرار ذي الصلة الصادر عن مؤتمر المراجعة والتمديد لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995م".
وأضاف: "أننا في هذا اليوم الذي نحتفل فيه باليوم العالمي للتخلص التام من الأسلحة النووية، الذي يمثّل حدثاً مهماً يؤكد رغبة والتزام المجتمع الدولي بالتخلص من تلك الأسلحة الفتاكة غير الإنسانية لما تسببه من أخطار جسيمة على الإنسان والبيئة، فإنه لا يخفى على الجميع الخطر الذي تشكله المفاعلات النووية حتى وإن كانت تُستخدم لأغراض سلمية، وخاصةً إذا افتقدت هذه المُفاعلات معايير الأمن والسلامة النووية ، لذا فإن بلادي تُعبر عن قلقها إزاء ما يُشكله مفاعل بوشهر الإيراني الواقع على بعد لا يزيد عن 200 كلم من سواحل الخليج العربي، خاصة في ظل وقوعه على خط زلزالي نشط، مما يجعل من أي تسرب إشعاعي ما، يعرّض المنطقة إلى خطر جسيم ومُحدق على الهواء ومحطات تحلية المياه والغذاء".
وأكد معاليه رغبة المملكة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، التأكيد على إيران بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وبمعايير السلامة النووية، وحثّها على توقيع اتفاقية الأمان النووي، مشيرًا كذلك إلى مطالبة المملكة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تصدر تقريراً دورياً تحت إشراف الأمم المتحدة، يرصد مدى استعداد الدول في مواجهة الكوارث المحتملة لأي تسريب في المفاعلات النووية وطرق التعامل معها حتى لا تتكرر مأساة تشير نوبل.
وتابع المعلمي كلمته قائلاً : "إن تأييد المملكة السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة ( 5 + 1 ) كان مبنياً على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، إلا أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها، واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المُزعزعة لاستقرار المنطقة، خاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة بما في ذلك حزب الله وميليشيا الحوثي التي استخدمت القُدرات التي نقلتها إليها إيران في استهداف المدنيين في المملكة واليمن والتعرّض المتكرر لممرات الملاحة الدولية."
وأشار إلى أن المملكة تُطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وموحّد تجاه إيران، وأعمالها العدائية المُزعزعة لاستقرار المنطقة، ومطالبتها بالتوقف عن دعم الإرهاب، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2231، والتوقّف عن تدخلاتها في شؤون الدول الأخرى في المنطقة.
واختتم المعلمي كلمته مجددًا تأكيد المملكة بأن التخلص من الأسلحة النووية يُشكّل الضمان الأكيد في مواجهة استخدامها أو التهديد باستخدامها، معرباً عن ترحيب المملكة باعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية الذي تم العام الماضي، وأملها في أن تسهم هذه المعاهدة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين والسعي نحو التخلص التام من جميع أسلحة الدمار الشامل في جميع الدول بلا استثناء، مع التأكيد على حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما يحقق مصالحها المشروعة.