سبعة أيام تفصل السعوديات عن بدء السماح بقيادتهن للسيارة رسمياً

يوم الأحد القادم الموافق 10 شوال

تترقب الأوساط النسائية خلال الأسبوع المقبل وتحديدا يوم العاشر من شوال الذي يوافق 24 يونيو 2018 تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية.
وسيوافق ذلك أول يوم عمل رسمي لموظفي الدولة مما يتيح للموظفات الحكوميات قيادة مركباتهن في أول دوام لهن بعد إجازة عقد الفطر.
وتشير آخر التطورات إلى اكتمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للسيارات في المملكة.
وجاء قرار تمكين المرأة من القيادة، الذي أعلنته المملكة العام الماضي، ضمن مجموعة قرارات يشملها برنامج إصلاحي يرعاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب القرار الصادر فإنه يحق لكل من بلغت سن 18 عاما تقديم طلب لاستخراج رخصة قيادة سيارات.
كما يحق لمن يحملن رخصة قيادة سيارات من دولة أجنبية تقديم طلب لاستخراج رخصة قيادة محلية من خلال إجراءات منفصلة بعد إجراء تقييم لمهارات القيادة لديهن.
وقد تم خلال الفترة الماضية إنشاء عدد من مدارس تعليم قيادة السيارات في المدن السعودية استعدادا لسريان القرار وسوف يمنح تمكين النساء من قيادة السيارات القدرة على التحرك والانضمام إلى القوة العاملة في البلاد.
ومن الجدير ذكره أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كان وقد أصدر أمراً سامياً بالسماح بإصدار رخص قيادة للسيارات للنساء في السعودية، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في السعودية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.
جاء ذلك ضمن الأمر السامي الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين، لوزير الداخلية، يقضي بتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات «الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية» لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.
وأشار الملك سلمان، إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك، مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.
كما أشار أيضا إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل إلى يقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.