نزق السياسة الخارجية القطرية

السياسات الخارجية للدول محكومة بتحقيق المصالح الوطنية لها بالدرجة الأولى والإقليمية والدولية في إطار التزامها الدولي ومسؤولياتها الدولية ، والحكام معنيين بحماية كيانات دولهم وسيادتها واستقلاليتها ، واستثمار مواردها وطاقاتها بما يخدم مصالح شعوبها ويحفظ مكانتها المحلية والدولية ، وكذلك الدول الكبيرة تُمارس سياساتها ودورها مع مراعاة مقوماتها السياسية والاقتصادية والجغرافية والتاريخية بواقعية وبما يكفل استقرارها ورخاء شعبها.
وقطر العزيزة حباها الله نعم كثيرة وابتليت في العقدين الاخيرين بقيادات سياسية تجاوزت العرف السياسي في إدارة الدول ليس ذلك فحسب ، بل واستنزفت موارد الدولة الهائلة وأنفقتها بسذاجة ودون ما حاجة ملحة تخدم حاجات ومتطلبات الشعب القطري الأصيل ومحيطها الإقليمي وعمقها الاستراتيجي الخليجي .
ولو أن حكام قطر اتجهوا واهتموا بالداخل القطري التنموي لجعلوا من الدوحه ومدن قطر أنموذج للمدن العصرية الاقتصادية الحديثة ، لكن وبكل اسف استهوتهم اللعبة السياسية الإقليمية والدولية والتي لن تجني منها قطر ما يذكر لمستقبلها ، وتصورت تلك القيادات أنها تستطيع بممارساتها الغير مدروسة أن تكون لاعباً سياسياً قوياً ودائماً في المنطقة ، واختارت الأدوات الضعيفة للعب في استقرار المنطقة ، فآوت من لا يستحق الإيواء ، ودعمت من لا يستحق الدعم ، وآذت من ليس أهل للإيذاء ، كانت أداتها الرئيسية لتنفيذ عملياتها في المنطقة والعالم المال والإعلام والجماعات المنبوذة والمتطرفة والجواسيس والكيانات السياسية الهدامة ، وسخرت كل المؤسسات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات ومكاتب تجارية لدعم تلك النشاطات المشبوهه .
لقد أوغلت القيادة السياسية القطرية في عداءها الغير مبرر للخليج عامة والمملكة العربية السعودية خاصة ، وتعمدت الخروج على وحدة الخليج ومصالحه العليا ، ورضيت أن تكون أداه لبعض القوى الإقليمية التوسعية ، وغاب عن قادتها مكانة الدولة السعودية الحديثة ومقوماتها التاريخية والدينية والجغرافية والاقتصادية وممارساتها السياسية المتزنة التي تراعي فيها مصالح المنطقة واستقرارها وتأمين العمق الاستراتيجي لكل دول الخليج بلا استثناء .
إن الواقع السياسي للعالم ولمنطقتنا يحتم على حكام قطر وضع حداً لممارساتها السياسية النزقة وتقييم الواقع الإقليمي والدولي بدقة عالية وضمن منظومة الخليج واتخاذ قرارات حاسمة صوب هذا الاتجاه، أهمها المصداقية في علاقاتها الخليجية الخليجية والعلاقات القطرية السعودية على وجه الخصوص وإدراك قوة الروابط بين البلدين والشعبين السعودي والقطري واحترام وتعزيز دور ومكانة المملكة العربية السعودية ، وتوحيد المواقف مع الخليج تجاه القضايا الإقليمية الشائكة في سوريا والعراق واليمن ، والوعي بمخاطر التعاون مع إيران في ضوء سياسات إيران المدمرة في العراق وسوريا واليمن ولبنان ، والعمل على إبعاد العناصر المشبوهه والجماعات المتطرفة من أراضيها ، تلك الجماعات والعناصر التي تحالفت مع الشيطان الأكبر في المنطقة ( إيران ) من أجل تحقيق غاياتها ومصالحها التي يدركها صغار السياسيين لا كبارهم ، وتغيير السياسة الإعلامية بشكل جذري لتحافظ تلك السياسة على وحدة الخليج واستقرار المنطقة ، والاتجاه نحو بناء اقتصاد تقني علمي معرفي مثالي على مستوى العالم وتحويل قطر إلى دولة للسلام والأمن والحياد وليس العبث باستقرار الأقليم والمنطقة والعالم على وجه العموم .
لقد تجاوزت المملكة العربية السعودية منذ حوالي ربع قرن عن سياسات القادة القطريين الطائشة التي لم تقدر عمق العلاقة وجذورها ونمطها وطبيعتها ، وذلك من منطلق الأخوة وحسن الجوار والمصير المشترك وعالجت كثير من الاختلافات في وجهات النظر ووصلت إلى مرحلة لم يعد يجدي سوى الكي ، وهو خيار مُر على كل حال للمحافظة على مكانة المملكة واستقرارها ولحمتها الوطنية ، وحتماً ستستغل بعض القوى الإقليمية وتحديداً إيران وتركيا هذه الفجوة للحصول على موطيء قدم على أراضي قطر ما يعني ضرورة عدم السماح لحكام قطر بذلك في ظل الوضع الراهن للعلاقات بين دول الخليج وقطر ، واعتبار قطر أرض محرمة على تلك القوى المستفيدة من قطع علاقات قطر مع الخليج .
إن العلاقات الدولية تتسم بالتغير وعدم الثبات ، والتوجهات العالمية ذهبت منذ زمن بعيد نحو التكتلات الاقتصادية والسياسية ، ووحدة الخليج مرهونه بتعاون وتكاتف دوله بلا استثناء في ظل الروابط التي لا تتوفر في إي من التكتلات والكيانات العالمية المعاصرة . وعلى حكام وحكماء قطر وأهل الحل والعقد فيها أن يدركوا ظروف المرحلة وخطورتها وأن يحافظوا على سيادة وطنهم واستقلاله ومراجعة سياساتهم والعودة سريعاً إداريين الخليجي الكبير ، حفظ الله وطننا وقادتنا وخليجنا من كل سوء .

د . طلال بن عبدالله الشريف