الضمان الصحي يشدد على مؤسسات القطاع الخاص الالتزام بالوثيقة الموحدة

بدء تطبيق المرحلة الأخيرة على شركات 25 عاملاً فأقل

شدد مجلس الضمان الصحي التعاوني على جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تضم أقل من 25 عاملا بضرورة الالتزام بإصدار وثيقة موحدة لصاحب العمل تضم جميع العاملين لديه وأسرهم (سعوديين، غير سعوديين)، وذلك خلال المرحلة الرابعة والأخيرة التي بدأت اليوم الاثنين 10 أبريل.
وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الأستاذ محمد بن سليمان الحسين إن الوثيقة الموحدة تهدف إلى ضبط أداء سوق التأمين الصحي من خلال إتخاذ كافة الإجراءات و التدابير التي تسهم في القضاء على التأمين غير الحقيقي وتضمن حصول المؤمن لهم على كافة حقوقهم التأمينية وفقاً لنظام التأمين الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة للضمان الصحي، وتلزم صاحب العمل إبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم.
لافتاً إلى أن المجلس حدد إجراءات إصدار وثائق التأمين الجديدة، حيث قرر عدم نظامية قبول طلب التأمين إلا بخطاب رسمي موقع ومختوم من قبل صاحب العمل يحمل عناوين الاتصال به، كما قرر عدم نظامية إصدار وثيقة موحدة لصاحب العمل لا تحتوي على كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم الذين لا يوجد لديهم تأمين ساري، ونوه الحسين على ضرورة اصدار وثيقة تأمين مستقلة لكافة التابعين الآخرين مثل الاب والأم والاخت والاخ بعد حصول العامل على تأمين له من صاحب العمل إلى جانب الالتزام بنموذج الإفصاح الطبي الموحد المعتمد حيث انه لن يعتمد نموذج إفصاح طبي آخر مخالف. مع الالتزام بتحديد شبكة مزودي خدمة صحية تغطي كافة مناطق ومدن المملكة ونطاقها الجغرافي على أن تتضمن الشبكة كافة مستويات الخدمة الصحية حيث ستلزم أي شركة مخالفة بشمول شبكة مزودي الخدمة لديها وتحمل الاضرار والتكاليف الناتجة عن عدم تمكن المؤمن له من الحصول على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب حسب اشتراطات الوثيقة الموحدة.
إلى ذلك حُدد في هذا التنظيم إجراءات الإضافة والتجديد وإلغاء الوثيقة، إذ قرر عدم نظامية قبول الإضافات على الوثيقة الموحدة لصاحب العمل إذا كانت لا تحتوي على كافة العاملين لديه وافراد أسرهم الذين لا يوجد لديهم تأمين ساري إضافة إلى وجوب التأمين على كافة العاملين لدى صاحب العمل وافراد أسرهم تحت الوثيقة الحالية وكذلك الذين لا يوجد لديهم تأمين صحي سار، وعند رغبة صاحب العمل إلغاء الوثيقة الموحدة بغرض الانتقال لشركة تأمين أخرى يجب القيام بالتأمين على كافة العاملين لديه تحت الوثيقة الموحدة المراد إلغاءها بالإضافة إلى الذين لا يوجد لديهم تأمين صحي سار، حيث سيتم بعد إصدار الوثيقة الجديدة تجميد الإضافات على أي وثيقة موحدة أخرى.
واضاف الحسين أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً للمراحل التي سبقتها في إطار خطة ربع سنوية ذلك أن المجلس شرع منذ صيف العام الماضي في تطبيق وثيقة التأمين الموحدة لأصحاب العمل على مراحل أربع، بدأت أولاها في العاشر من يوليو 2016 واستهدفت المؤسسات التي تضم أكثر من 100عامل، فيما استهدفت المرحلة الثانية المؤسسات التي تضم ما بين 50 -99 عاملاً حيث تلتها المرحلة الثالثة في العاشر من يناير 2017، وتعالج أوضاع المؤسسات التي تضم ما بين 25 إلى 49 عاملاً، وتمثل المرحلة الرابعة آخر حلقة في تطبيق الوثيقة وتهتم بالمؤسسات التي تضم أقل من 25 عاملاً، حيث تم تنفيذ خطة العمل بمعدل ثلاثة أشهر لكل مرحلة، فيما تحددت الأسبقية حسب أعداد العاملين بالمؤسسة.."
مبيناً أن وثيقة التأمين الموحدة تعمل على إلزام شركات التأمين الصحي بتقديم حد أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية بحيث يسهل وصول المستفيد لمراكز تقديم الخدمة الصحية، فضلا عن إيجاد حلول بالتنسيق مع شركات التأمين لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج دون الحاجة إلى بطاقة التأمين الصحي والاكتفاء بهوية المؤمن له.
الجدير بالذكر أن الوثيقة الموحدة ألزمت صاحب العمل بالتأمين على الموظف وأفراد أسرته بغض النظر عن صيغة العقد المبرم بينهم. كما حصرت أفراد الأسرة المشمولين بوثيقة التأمين الصحي للموظف في الزوجة وجميع الأبناء الذكور دون سن ال 25 والبنات غير المتزوجات، وتبلغ المنفعة القصوى التي توفرها وثيقة الضمان الصحي التعاوني خمسمائة ألف ريال سعودي خلال العام مقسمة إلى حزم متباينة بحيث تغطي كل حزمة نفقات العلاج و الرعاية الصحية التي يحتاجها المؤمن له ولا يجدر بالمؤمن له دفع أي مبالغ مالية لمقدم خدمات الرعاية الصحية المحددة من قبل شركة التأمين، كما أنه إذا حدث وتلقى المؤمن له رعاية صحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين فإنه يتوجب على شركة التأمين تعويضه على أساس البدل وفقاً لإحكام الوثيقة وشروطها خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ تقديم المطالبة وبحسب الأسعار السائدة.