«التعاون الإسلامي» تعرب عن قلقها من قرار ترامب الخاص باللاجئين

حثت واشنطن على الامتناع عن الأعمال التمييزية

أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص اللاجئين ومسافري بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة.
وأشارت الهيئة في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إلى انزعاجها "من إعلان الإدارة الأمريكية أنها ستمنح الأولوية للمسيحيين الذين يعانون من الاضطهاد الديني، عندما تستأنف قبول اللاجئين في المستقبل".
وذكّر البيان أن "مبدأ عدم الإعادة القسرية يمثل أحد الجوانب الرئيسية للقانون الدولي للاجئين، فيما يتعلق بحماية اللاجئين من إعادتهم أو طردهم إلى الأماكن التي مثلت تهديداً لحياتهم أو لحرياتهم، وهو من المبادئ الراسخة في القانون العرفي، فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية".
وتابع أن "اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 22 (7) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة 27 من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، تتضمن توجيهات وافرة بهذا الشأن".
وأشار إلى أنه "وفقاً لذلك، يُتوقع من الدول التي تلتزم بالقانون، والدول المحبة للسلام، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن تستقبل اللاجئين الهاربين من الحرب والقمع والاضطهاد، لضمان حقهم في الحياة والأمن والحماية دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل".
وأكدت الهيئة أن "سياسات الهجرة التمييزية التي تستبعد المسلمين بشكل مباشر أو غير مباشر تنتهك حقوق الإنسان الأساسية ما يجعلها بالتالي غير قانونية".
ولفت البيان إلى أن الهيئة "لاحظت أن هذه التدابير قد أدت إلى نتائج عكسية، لأنها لا تحقق أهداف الأمن القومي المقصودة، ولا تعزز روح التعددية الثقافية أو الانسجام الاجتماعي، التي تعتبر أساسية لتعزيز التعايش السلمي، بل تغذي في الواقع منطق المتطرفين على كافة الجبهات وتوسع هوة الجهل وسوء الفهم".
وحثت الهيئة "الحكومة الأمريكية، على الامتناع عن مثل هذه الأعمال التمييزية وأن تأخذ في الاعتبار حساسيات الجالية المسلمة التي تلتزم بالقانون، وتعمل بشكل دؤوب، وتمثل جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الأمريكي فيما يتعلق بإجراءات الهجرة لحماية كرامتهم وشرفهم".
وختم البيان بدعوة "الولايات المتحدة، التي تفخر بكونها بلد المهاجرين ونصيرة حقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع أنحاء العالم، إلى مواصلة الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه المهاجرين واللاجئين، وفقاً لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".