رئيس الزمالك السابق يترشح لرئاسة مصر ويقرر إلغاء كامب ديفيد وعدم إهانة مبارك

مفاجأة من مفاجآت المستشار مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري فجرها بالأمس في مؤتمر صحافي قام بعمله في مكتبه، وهو إعلانه عن ترشح نفسه رسميا لرئاسة مصر خلفا للرئيس المتنحي محمد حسني مبارك.
وجاء إعلان مرتضى ترشحه بعد أيام من خروجه من السجن، لاتهامه بالتورط في موقعة الجمل، حيث أوضح في مؤتمر صحافي أمس، أن النيابة واجهته بأسطوانة تتضمن عدة مقاطع فيديو مجمعة، المقطع الأول يظهره وهو يرتدي زي السجن ويقف في ميدان مصطفى محمود، والمقطع الثاني يتضمن صوتا فقط ويحرض الواقفين في ميدان مصطفى محمود على الذهاب إلى ميدان التحرير، إلا أنه قدم أسطوانة أوضح أنها هي الأسطوانة الحقيقية التي سجلت له وليست التي واجهته بها النيابة، وجاء فيها أنه يحث المتظاهرين على البقاء في ميدان مصطفي محمود حتى لا تحدث بينهم وبين متظاهري التحرير مواجهة.
وقال: “النيابة واجهته بخمسة شهود منهم الدكتور شريف والي أمين الحزب الوطني المنحل في الجيزة، ومعه أربعة آخرون، الذين أقروا في شهادتهم بوجود مرتضى في ميدان مصطفى محمود، فرد على هذه الشهادة بأنه أوضح أنه لم يحرض أحدا على الذهاب إلى ميدان التحرير”.
وأوضح مرتضى خلال المؤتمر أنه قبل بدء التحقيق معه وصلته رسالة من قناة “الجزيرة” القطرية تتضمن قرار حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق، وعلم أنها أذاعت الخبر قبل بدء التحقيق معه واعترض على ذلك وقدم الرسالة للنيابة العامة لإثبات حالة، وقال “أنا لم أعترض على الثورة ضد مبارك، وإنما أعترض على إهانته، وقال: “إن كان مبارك قد أخطأ فحاكموه، ولكن لا للإهانة، لأن ذلك ليس من شيم الشعب المصري”.
وأوضح أنه استخار الله، وقرر إن لم يرشح الفريق أحمد شفيق نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة فسيترشح هو، وسيكون على رأس برنامجه إلغاء اتفاقية كامب ديفيد إذا لم تحترمها إسرائيل، وأنه لن يخضع لأي ضغوط خارجية وخاصة الإسرائيلية والأمريكية.
وأكد أنه يمتلك برنامجا انتخابيا متكاملا، يتضمن عديدا من البنود التي من شأنها أن تسهم في وضع مصر في مكانتها اللائقة، ليكون الرياضي الأول الذي يترشح للرئاسة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت الأربعاء إخلاء سبيل منصور، بعد أن قدم مستندات وc.d تثبت براءته من التهم المنسوبة إليه بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء الثورة في الحادث المعروف إعلامياً باسم “موقعة الجمل”، حيث قضت المحكمة بقبول التظلم المقدم من مرتضى منصور على قرار حبسه 15 يوماً على ذمة القضية.