عمر سليمان : مبارك كان دائما يطلب من ابنيه عدم طلب منفعة عامة دون وجه حق

أستمعت النيابة العامة، مساء امس إلى أقوال عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، بشأن المعلومات التى توافرت لجهاز المخابرات العامة عن أحداث ثورة 25 يناير وخلالها، وكذا بشان وقائع قتل المشاركين فى التظاهرات السلمية وثروات الرئيس السابق وأسرته، وقال بيان صادر من مكتب النائب العام إن استدعاء سليمان جاء فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الوقائع المنسوبة إلى رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته.
وأشار المتحدث الرسمى للنيابة العامة فى بيانه إلى أنه حرصا على مصلحة التحقيقات ولعدم اكتمالها حتى الآن سترجئ النيابة العامة الإعلان عن تفاصيلها لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأفادت مصادر قضائية مطلعة على التحقيقات بأن استدعاء «سليمان» للاستماع لأقواله جاء بعد أن قال الرئيس السابق فى التحقيقات إن معلومات وردت لرئاسة الجمهورية من رئيس المخابرات تفيد بأن هناك عناصر تخريبية وأخرى من جماعة الإخوان المسلمين يستعدون للانخراط وسط المتظاهرين لإحداث حالة من الانفلات الأمنى.
وأكد «سليمان» فى التحقيقات التى استمرت معه أكثر من 5 ساعات أن الجهاز تلقى معلومات عن تلك المظاهرات وأن عناصر من الإخوان يقودونها، وتم إرسال تلك المعلومات فى تقارير سرية إلى رئاسة الجمهورية.
وأفاد بأن مباحث أمن الدولة كان لديها نفس المعلومات. وسألته النيابة عن معلوماته وكيفية تعامل الرئيس السابق ووزارة الداخلية مع المتظاهرين وعما إذا كان قد عرف أن هناك أوامر صدرت منهم بقتل المتظاهرين من عدمه، فأكد أن هناك اجتماعات كانت تتم بشكل مستمر فى مقر الرئاسة بسبب المظاهرات وأنه كان يحضر بعضها ولم يسمع أن أمر الرئيس السابق بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين.
وقال إن الرئيس السابق أمر «العادلى» بضبط النفس وعدم الاعتداء على المتظاهرين، وعندما تطورت الأحداث طلب منه حماية المنشات العامة وأن يتركوا المتظاهرين للجيش، وأضاف «سليمان» أن هناك معلومات لا يمكن أن تذكر فى التحقيقات، وطلب عدم تدوينها لخطورتها إذا ما وصلت للرأى العام.
وبشأن «ثروات الرئيس السابق» وأسرته، لم يذكر «سليمان» أى معلومات محددة عنها، غير أنه أكد أن الرئيس السابق كان دائما ما يطلب من ابنيه عدم الاتصال بأى من الوزراء أو طلب منفعة عامة دون وجه حق.
وقرر المستشار محمود السبروت، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير، التى اشتهرت إعلاميا ب«موقعة الجمل»، حبس الدكتور إبراهيم كامل، عضو مجلس الشعب السابق، 15 يوماًَ، وإخلاء سبيل عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك بعد جلسة تحقيق للاستماع لأقوالهما أمام المستشار سامى زين الدين.
كان قاضى التحقيق قد استمع إلى أقوال «عائشة» فى الواقعة من قبل وأمر بإخلاء سبيلها. وخرجت وقتها وهى تبكى. وقالت «عائشة» فى التحقيقات إنها خرجت ضمن متظاهرين فى اليوم التالى للخطاب الثانى للرئيس السابق حسنى مبارك، الذى أعلن خلاله أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة، واعترفت بأنها دعت عدداً من الشخصيات العامة والعاملين لتأييد الرئيس السابق، وأنها لم تدفع لأى شخص مليماً واحداً مقابل ذلك، وأنها طلبت من الذى يقتنع بخطاب الرئيس أن يخرج ويؤيده، ومن ير أن الخطاب غير كاف فله الحرية فى موقفه.
وأضافت «عائشة» فى التحقيقات أنها أجرت لقاءات فى قنوات تليفزيونية عديدة، وعبرت عن رأيها دون خوف من أحد، وقالت إنها لو كانت حرضت أياً من المسجلين خطراً للاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير لكانت اختفت من أمام التليفزيون حتى لا تظهر فى الصورة.
وقالت «عائشة» فى التحقيقات إنها لا تعرف لماذا حضرت إلى النيابة، دون أن يتهمها أحد بمستند حقيقى بأنها وراء التعدى على المتظاهرين، فردّت عليها النيابة بأن اسمها جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق وأنها دعت عدداً كبيراً من العمال للاشتراك مع حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، فقالت «عائشة»: «هذا الكلام غير صحيح.. ولو هناك شخص واحد قال إننى دفعت له أموالاً أو قلت له تعد على المتظاهرين فلتحضره النيابة ويواجهنى».
ومن المقرر أن تستدعى النيابة الخميس حسين مجاور فى التحقيقات. لمشاركته الوزيرة السابقة عائشة عبدالهادى فى المظاهرة، ضمن عدد كبير من الشخصيات العامة وبعض الفنانين ولاعبى كرة القدم، بميدان مصطفى محمود فى المهندسين.
واستمعت النيابة إلى أقوال رجل الأعمال إبراهيم كامل فى التحقيقات التى جرت معه فى «موقعة الجمل». ونفى تحريضه المتظاهرين أو العمال على التعدى على المتظاهرين وقرر قاض التحقيق حبسه لمدة 15 يوماً.
كما قرر المستشار السبروت استدعاء الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، المحبوس على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع إلى جلسة اليوم «الأربعاء» واستدعاء رجل الأعمال محمد أبوالعينين، عضو مجلس الشعب السابق، ورجل الأعمال إيهاب العمدة للتحقيق معهم يوم الخميس المقبل.
وجاء قرار المستشار السبروت باستدعائهم للتحقيق فى ضوء ورود أسمائهم فى تقرير لجنة تقصى الحقائق وتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن أحداث «موقعة الجمل»، وأقوال الشهود والمصابين الذين أشاروا إلى أنهم حرضوا على ارتكاب تلك الاعتداءات.