تظاهرات عارمة بسلطنة عمان تطالب بالإصلاح ومحاكمة مسؤولي الحكومة

وصفت بأنها واحدة من أكبر الاحتجاجات

تظاهر نحو ثلاثة آلاف شخص بعد صلاة الجمعة اليوم في شوارع ميناء صلالة بجنوبي عمان, فيما وصفت بأنها واحدة من أكبر الاحتجاجات المنادية بالإصلاح منذ بدء اضطرابات متفرقة في السلطنة قبل نحو شهرين.
وتحدث خطيب الجمعة الإمام عامر حرجان للمتظاهرين, قائلا إن العمانيين “لا يخافون من الاحتجاج بأي شكل من أجل إصلاح يجب أولا وقبل كل شيء أن يشمل محاكمة مسؤولي الحكومة الذين ينهبون الأموال منذ سنوات”.
وقد رفع المتظاهرون لافتات تدعو لرفع الأجور وتوفير وظائف والقضاء على ما سمي الكسب غير المشروع.
وقد أزالت السلطات الأمنية مؤخرا حواجز أقامها معتصمون لعدة أسابيع في مدينة صحار الصناعية, كما اعتقل المئات لاتهام بالتخريب.
تأتي المظاهرات المتجددة, رغم وعد السلطان قابوس بن سعيد الأحد الماضي بإنفاق 2.6 مليار دولار على خطط وبرامج اقتصادية, بعد مظاهرات استمرت قرابة شهرين استلهمت احتجاجات شعبية خرجت في أنحاء أخرى من العالم العربي.
كما عرض السلطان قابوس سلسلة إصلاحات من بينها منحة شهرية للعاطلين وزيادة رواتب الموظفين. ووعد أيضا في مارس/آذار بنقل بعض السلطات التشريعية إلى مجلس عمان وهو مجلس استشاري ينتخب بعض أعضائه.
وبدأ السلطان قابوس بالفعل إجراءات تشمل إقالة 12 وزيرا، وصرف إعانة بطالة شهرية للعاطلين عن العمل وزيادة رواتب موظفي الحكومة. وأعلنت عمان في وقت سابق من هذا الأسبوع العفو عن 234 شخصا اعتقلوا أثناء الاحتجاجات لكنها لم تحدد موعدا للإفراج عنهم.
وقال بيان للادعاء العام أمس الأول إنه “تقرر إحالة المتهمين الذين ثبت ارتكابهم لجرائم إضرام النار على المنشآت العامة والخاصة وتعطيل السلطات العامة بالقوة وقطع الطرقات وتعطيل حركة السير وإهانة الموظفين العموميين والاعتداء عليهم إلى المحكمة المختصة لتطبيق العقوبات التي فرضها القانون على مرتكبي تلك الجرائم”.
كما أعلنت عدة دول خليجية تقديم مساعدات بقيمة عشرين مليار دولار للبحرين وعمان الشهر الماضي, في إجراء يهدف لتوفير وظائف وتحسين الإسكان والبنية التحتية.
وطبقا لرويترز, فإن الاحتجاجات في عمان “ليست على نطاق كبير نسبيا”, مشيرة إلى أن عشرات المحتجين يعتصمون في خيام بالقرب من مجلس الشورى في العاصمة مسقط.