وزير الشؤون الاجتماعية يدشن صندوق الاستدامة المالية

يدشن معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور/ يوسف بن أحمد العثيمين , صباح يوم غد الأحد بقاعة المقصورة للاحتفالات في طريق الملك عبدالله انطلاقة (صندوق الاستدامة المالية) الذي أنشأته مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها مع المؤسسة مؤخراً.
ويحضر حفل التدشين الذي يتضمن اجتماع الهيئة الإشرافية للصندوق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات لبعض الجمعيات الخيرية.
وقال الشيخ عبدالرحمن بن عبدا لله الراجحي الأمين العام لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية إن الصندوق سوف يسهم في تنمية الموارد المالية للجهات الخيرية المصرح لها وفق مبدأ التنمية المستدامة مضيفاً أن الصندوق سيدعم برامج الجمعيات والمؤسسات الخيرية ومشروعاتها ويمولها قرضاً حسناً لتدوير رأس المال وتوسيع نطاق الاستفادة منه على مستوى المملكة.
وحول رأسمال الصندوق وتمويله, ذكر الراجحي أن مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية سوف تلتزم بتمويل الصندوق تمويلاً كاملاً بمبلغ قدره مائة مليون ريال على سبيل القرض الحسن المسترد بعد نهاية مدة عمل الصندوق التي تصل إلى خمس سنوات وفق مذكرة التفاهم قابلة للتجديد وذلك بميزانية تصرف مقسطة على أربع سنوات يصرف منها 15 مليوناً في السنة الأولى و 25 مليوناً في السنة الثانية و 30 مليوناً في كل من السنتين الثالثة والرابعة.
من جانبه أوضح الأستاذ/ مشوح بن عبدالرحمن الحوشان مدير عام الجمعيات والمؤسسات الخيرية عضو الهيئة الإشرافية أنه نظراً لكون الوزارة هي الجهة الرسمية المشرفة على الجمعيات والمؤسسات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية ولديها الخبرة الواسعة في التعامل معها ولما تبذله من جهود في دعم هذه الجهات الخيرية وتطويرها إدارياً ومالياً بما يضمن استمرار عملها وتحقيق أهدافها في خدمة المستفيدين منها فإن دخولها في شراكة إستراتيجية مع المؤسسة سوف يسهم في تمكين صندوق الاستدامة المالية من تحقيق رسالته وأهدافه. وشكر الحوشان المؤسسة على المساهمة في إنشاء هذا الصندوق الذي سيسهم إن شاء الله في تقديم الكثير من الخدمات للجمعيات الخيرية.
يذكر أن القروض الحسنة سوف تُمنح للجمعيات التي تتقدم بطلب إلى الصندوق لتمويل ما تتبناه من مشروعات وبرامج يعود نفعها للمستفيدين من هذه الجمعيات وذلك بعد دراسة الطلبات من قبل الهيئة الإشرافية للصندوق وإقرارها على أن تسدد القروض وفق الآلية المعتمدة لدى الصندوق .