فّند وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء٬ الشيخ الدكتور وليد الصمعاني٬ المزاعم التي تحدثت عن وجود مختلين عقلياً أو قاصرين، ضمن السبعة والأربعين شخصاً الذين نفذ فيهم حكم القصاص في الثاني من يناير الحالي. وقال الصمعاني، إن القضاء السعودي على درجة عالية من الموضوعية والمهنية٬ وقضاته على مستوى كبير من التأهيل والخبرة٬ ولا يمكن أن تخفى عليهم قواعد المسؤولية الجنائية٬ التي تعد من بديهياتها المسائل المتعلقة بالأهلية. وأوضح وزير العدل أن المحاكمات الجنائية في السعودية تطبق فيها معايير المحاكمة العادلة كافة٬ وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة٬ ومن ذلك حق المتهم في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة٬ والمحافظة على علنية الجلسات٬ وحق المتهمين في إبداء دفاعهم وجميع دفوعهم٬ بعد توجيه التهم إليهم وإطلاعهم على أوراق القضية٬ وإعطائهم الفرصة الكافية لإعداد دفاعهم٬ إضافةً إلى حقهم في الاستعانة بوكيل أو محام. وأكد أن وزارة العدل تتكفل بتوفير محام لكل متهم لا يستطيع٬ لأي سبب من الأسباب٬ توكيل محام للدفاع عنه٬ يختاره المتهم بنفسه وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط. وشدد الصمعاني على أن القضاء الجنائي في السعودية يتقيد بشكل كامل بقواعد الإثبات الشرعية والنظامية من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى. وأضاف أن من أهم ضمانات التقاضي المتبعة بالسعودية هو تعدد درجات التقاضي٬ فالأنظمة القضائية كفلت حق الاعتراض اختيارياً عند صدور أحكام السجن٬ وترفع المحكمة الحكم وجوباً، عند صدور قرار المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم والحكم عليه بالقتل٬ والأنظمة قضت بأن ترفع المحكمة الحكم لتدقيقه في محكمة الاستئناف٬ وفي حال المصادقة عليه يرفع للمحكمة العليا٬ وتدور هذه الدائرة عبر 13 قاضياً لكل قضية٬ منهم 10 قضاة استئناف.