أكدت مصادر في الحكومة الإندونيسية أن قرار منع تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية «نهائي ولا رجعة فيه». وقالت المصادر إن "هناك قراراً بإعادة من تبقى من العمالة المنزلية (عاملات منزليات وسائقين) إلى إندونيسيا نهائياً، في فترة أقصاها 15 شهراً". ويعمل في السعودية أكثر من 700 ألف عامل إندونيسي، النسبة الأكبر منهم نساء، وتستقبل سفارة جاكرتا في الرياض نحو 10 شكاوى عمالية يومياً، تتركز غالبيتها على خلافات في الأجور، ومطالبة العمالة بالعودة إلى بلدها. وسيشمل القرار 21 دولة، منها السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، والأردن، والإمارات، ولبنان، ومصر. وأشارت إلى أن الحكومة الإندونيسية بصدد إعداد "دراسة متكاملة، تتضمن خطط عمل لإعادة جميع العمالة الإندونيسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط"، لافتة الى أنه "بحلول عام 2017 من المقرر البدء في تنفيذ الخطط الخاصة بإعادة العمالة المنزلية (عاملات منزليات وسائقين) إلى إندونيسيا نهائياً". رابط الخبر بصحيفة الوئام: إندونيسيا: منع العمالة المنزلية للسعودية "نهائي ولا رجعة فيه"
