وزارة العمل تفاوض دولا جديدة لكسر«احتكار»العمالة المنزلية

تفاوض وزارة العمل جميع الدول التي تصدر العمالة المنزلية، لكسر “احتكار” العمالة المنزلية، رغم أنها أنهت توقيع اتفاقيات الاستقدام مع الفلبين وإندونيسيا، وذلك بهدف أن يصبح هناك دول أخرى يسمح لعمالتها بالعمل داخل المملكة. وكانت وزارة العمل بدأت بالتفاوض مع وزارة العمل النيبالية ممثلة في وزيرها سوم لال سوبيدي والوفد المرافق له، بناء على طلب الحكومة النيبالية للتباحث حول الاتفاقية الإطارية الثنائية لاستقدام العمالة من نيبال، ومن المتوقع أن يتبع تلك اللقاءات اجتماعات داخلية وخارجية، مع دول أخرى لإمكانية فتح استيراد العمالة المنزلية وخاصة مع قرب بدأ عمل 6 شركات كبرى لتأجير العمالة المنزلية، وتحتاج لعشرات الآلاف من التأشيرات لتغطية الطلب المتزايد على الخادمات والسائقين.
ووفق صحيفة “الوطن” قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي إن الوزارة تتفاوض مع جميع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، فسوق المملكة سوق مفتوح والوزارة مستعدة للتفاوض مع أي دولة وفق القوانين والشروط التي يتفق عليها الطرفان، نافيا أن يكون ذلك بسبب تأخر توقيع مذكرة التعاون مع إندونيسيا والفلبين، وأن تفاوضهم مع دول جديدة مستمر حتى ولو تم التعاقد وبدأ التعاون العمالي.
فيما أوضح عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة عوض الزهراني أن احتكار دولة مصدرة وحيدة أو دولتين يؤدي إلى الاستغلال ورفع الأسعار كما حدث مع إندونيسيا قبل عامين والتي تسببت في قطع استيراد العمالة المنزلين من الجنسين بعد أن كانت توفر للمملكة 80% من احتياج السوق، بواقع 15 ألف تأشيرة عمل شهريا.
وقال الزهراني إن السوق حاليا تشهد ضغطا كبيرا على أديس أبابا لعدم وجود دول أخرى مسموح بالاستقدام منها، لتأخر التفاوض معها، والاعتماد على دولتين فقط منذ عشرات السنين، مما خلق احتكارا للسوق من قبل الفلبين وإندونيسيا. وأرجع الزهراني تأخر الاستقدام من إثيوبيا إلى الضغط الشديد من قبل الأسر أو الشركات التي بدأت بالعمل مؤخرا عن طريق تأجير العمالة، نافيا أن يكون هناك توجه لرفع الأسعار سواء عن طريق السماسرة كعمولات إضافية، أو الزيادة في أجر المرتبات الشهرية.