مكافحة الفساد تطالب وزارة التربية بعدم زيادة رسوم المدارس الأهلية

الرياض-الوئام-نايف المشيط:
صرح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)،بأنه في إطار ما هو مسند للهيئة من متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين فقد قامت الهيئة بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (237) بتاريخ 21/7/1433ه، القاضي بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط، واتضح للهيئة بعد اتصالات اجرتها مع وزارة التربية والتعليم أن الوزارة قد بادرت بالشروع في إعداد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وتمت مناقشة هذه القواعد مع نخبة من أولياء الأمور، وجمعية حماية المستهلك، وخلال اجتماع الوزارة مع ممثلي اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية، للوصول إلى صيغة مناسبة تحقق المصلحة العامة، وانه سيتم اعتماد هذه القواعد والعمل بها بعد اعتمادها، وفي ضوء ما للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من صلاحيات واختصاصات في متابعة الشأن العام ومصالح المواطنين، فقد طلبت من وزارة التربية والتعليم بأن يتم ابلاغ المدارس الأهلية بعدم اجراء أي زيادة في الرسوم المدرسية، إلى حين اعتماد تلك القواعد و العمل بموجبها، وبناء على ما تلقته الهيئة من بلاغات واستفسارات من المواطنين، وإعمالاً لمبدأ الشفافية، جرى الإيضاح.