صحف: إلزام الشركات ب 3 آلاف حد أدنى للأجور والبنوك تصرف دفعة«حافز»الثانية بالسبت

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء وطالعت بين صفحاتها العديد من الموضوعات التي اختارت منها ما نشرته صحيفة عكاظ والتي كشفت لها مصادر مطلعة عن أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتجه إلى رفع نسبة الحد الأدنى لأجور الاشتراك، استنادا إلى دراسة تفصيلية حول أفضل السبل لتطوير معايير شرائح الدخل الشهري ونسب المعاشات التقاعدية بما يساعد على توطين القطاع الخاص من خلال توفير بيئة مالية مناسبة. يأتي هذا في ظل وجود تباين مختلف بين صندوق تنمية الموارد البشرية الذي اعتبر أن أدنى حد للأجور يكون بمقدار ثلاثة آلاف ريال بينما تتعامل مؤسسة التأمينات الاجتماعية مع حد أدنى للأجور أقل يزيد عن 1500 ريال.
وترتكز الدراسة الجديدة على التغييرات الاقتصادية، ومدى قدرة دخل الفرد على التعامل معها خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن شرائح الدخل الشهري التي يتم على أساسها حساب الاشتراكات اختياريا والمعمول بها، تتكون من 40 شريحة أدناها الأولى بمقدار 1200، وأعلاها الشريحة رقم 40 بمقدار 45 ألفا، في حين يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين بنسبة 18 في المائة نصفها من صاحب العمل والنصف الآخر من المشترك.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن التأمينات الاجتماعية ستعتمد زيادة جديدة قدرها 5 في المائة كبدل لغلاء المعيشة من أجل صرفها على المتقاعدين ابتداء من أول شهر جمادى الأولى المقبل من العام الجاري، على أن تشمل كل المعاشات والأخطار المهنية التي تصرف للمستفيدين وأفراد وعائلات من توفي منهم، على أن يتقرر لهذا البدل ما يتقرر على البدل المماثل له المصروف لمتقاعدي الدولة.
وأوضحت أن قيمة البدل ستحول مع المعاشات الشهرية لحسابات المستفيدين مباشرة على غرار ما حدث في المرتين السابقتين اللتين حصلت فيهما زيادة مرتبات المتقاعدين.
وبلغ عدد المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممن هم على رأس العمل لعام 1431ه أكثر من أربعة ملايين وسبعمائة ألف مشترك 96.6 في المائة من القطاع الخاص، بزيادة 9.1 في المائة مقارنة بعام 1430ه، من بينهم 852.039 مشتركاً سعودياً.وبلغ عدد المستفيدين الذين يستلمون معاشات شهرية أكثر من 253 ألفا تزيد قيمتها الشهرية عن 698 مليون ريال.
أما صحيفة اليوم فقد كشف لها مدير البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل عن استعداد البرنامج للبدء بصرف الدفعة الثانية من الإعانة المالية للمستفيدين من البرنامج اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 5 ربيع الأول 1433ه الموافق 28 يناير 2012م، من خلال إيداعها مباشرة في الحسابات المصرفية لدى مختلف فروع البنوك السعودية، التي أبدت من جانبها جاهزية وتفاعلاً تامين لإيداع الإعانة المالية في حسابات المستفيدين بسهولة ويُسر.
وقال مدير عام البرنامج إن إدارة البرنامج سعياً وراء تعزيز نطاق المستفيدين من الإعانة المالية بادرت إلى التواصل مع المتقدمين الذين لم تتوافر شروط استحقاق الإعانة لديهم ويقدّر عددهم بنحو 145 ألف، ودعوتهم إلى تصحيح بياناتهم للتمكّن من ضمهم إلى قائمة المستفيدين من الدفعات التالية للإعانة.
وأكد طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية جاهزية البنوك السعودية للبدء في عملية إيداع الدفعة الثانية من الإعانة الشهرية في حسابات المستفيدين من البرنامج في التوقيت المحدد لذلك، مشيراً إلى أن عدد الحسابات المصرفية التي تم افتتاحها من قبل البنوك السعودية للمتقدمين إلى البرنامج وصل إلى نحو 1,7 مليون حساب مصرفي، مستحدثة أكثر من 500 ألف حساب مصرفي للمتقدمين الجدد للبرنامج تم إضافتها منذ موعد صرف الدفعة الأولى للإعانة في شهر صفر الماضي، وبزيادة بلغت نسبتها 42 بالمائة خلال شهر واحد.
وأكد حافظ على الجاهزية الفنية التامة للأنظمة المصرفية في البنوك السعودية للتعامل مع الدفعة الثانية من الإعانة وعلى نحو مماثل للمرحلة الأولى، لافتاً إلى السهولة والفاعلية العالية التي رافقت صرف الدفعة الأولى من الإعانة وما تبديه البنوك من اهتمام وحرص على إحاطة عملية إيداع الإعانة لمستحقيها بشفافية ومرونة، مشيراً إلى الإنجاز القياسي الذي تمكنت البنوك السعودية من تحقيقه خلال المرحلة السابقة، في إشارة إلى معدلات الإقبال الاستثنائية التي شهدتها فروع البنوك السعودية العاملة في مختلف مناطق المملكة لتلبية متطلبات المتقدمين للبرنامج وفتح حسابات مصرفية لهم.