جامعة الملك فيصل تعيد الاختبار في مادتين بعد تسرب أسئلتهما

النجار: بدء التحقيق مع الموظف المسؤول وطالب.. والقضية خارج الشرقية

قررت جامعة الملك فيصل إعادة الاختبار في مادتين لطلاب كليتي التربية والإدارة في برنامج التعليم المطور للانتساب، بعد تورط موظف في تسريب أسئلتهما بواسطة أحد الطلاب.
وكانت الجامعة، أعلنت أول من أمس، عن تسرب أسئلة مقررين دراسيين، وكإجراء نظامي لحفظ حقوق الطلاب والطالبات، وما هو معمول به في مثل هذه الحالات، فقد قررت الجامعة إلغاء نتيجة الاختبارين اللذين تم عقدهما مساء الأحد الماضي للطلبة المسجلين في هذين المقررين، وإعادة الاختبار فيهما مساء 2 رجب المقبل، إذ سيتم عقد اختبار مقرر المحاسبة 2 في الفترة الأولى من الساعة 4:30 إلى الساعة 6:30 مساء، وعقد اختبار مقرر اللغة الإنجليزية "تربية وإدارة أعمال" في الفترة الثانية من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء، لجميع الطلاب والطالبات في جميع مراكز الاختبارات.
من جهة أخرى، بدأت جهات الاختصاص في الجامعة، التحقيق مع الموظف الذي يعمل في أحد مراكز اختبارات "الانتساب"، بعد ثبوت تسريبه أسئلة مقرري المحاسبة 2، واللغة الإنجليزية لطلاب برنامج التعليم المطور للانتساب لكليتي التربية والإدارة، من أحد مراكز الاختبارات بالرغم من قيامه بأداء القسم القانوني بالحفاظ على سرية الاختبارات والمعلومات المتعلقة بها وعدم إفشائها، كما سيشمل التحقيق الطالب الذي استلم الأسئلة ونشرها على الإنترنت، وسيتم التعامل معه طبقاً للوائح وأنظمة الجرائم الإلكترونية.
وأوضح عميد التعلم الإلكتروني والتعليم في الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر النجار ل"الوطن" أمس، أن الموظف المتورط يعمل في أحد مراكز الاختبارات الواقعة خارج المنطقة الشرقية – دون أن يحدد اسم المنطقة -، مبيناً أن اللجنة المعنية بالتحقيق في القضية، وثقت اعترافاته بعد التحقيق معه، فيما يتم الإعداد حالياً لرفع كامل معاملة التحقيق إلى الجهات الأمنية المختصة في المنطقة التي شهدت الواقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ولفت إلى أن عدد مراكز الاختبارات في المملكة 130 مركزاً، مؤكداً أن هذه القضية، تسببت في خلق أزمة نفسية لدى طلاب وطالبات المقررين الدراسيين البالغ عددهم 5 آلاف طالب وطالبة وذلك بإعادة الاختبار مرة أخرى بالرغم من التزاماتهم الوظيفية الأخرى، بجانب تكبد إدارة الجامعة تكاليف مالية طائلة جراء تمديد عدد أيام الاختبارات من 11 يوما إلى 12 يوما وما يصاحبها من أجور مواقع الاختبارات والمراقبين وتكاليف نقل الأسئلة والإجابات وسكن وإعاشة ونقل لأعضاء هيئة التدريس.
وأبان أن العمادة توصلت للمتورط في غضون ساعات من نشر هذه الأسئلة على شبكة الإنترنت، وأنه اعترف في التحقيقات بتسريبه الأسئلة وتقديمه معلومات عن الطالب الذي سلمه الأسئلة وقام بنشرها عبر شبكة الإنترنت، مؤكدا أن طرفي القضية "مسرب الأسئلة ومستلم الأسئلة" من عائلتين مختلفتين.
وأكد النجار أن الجامعة تعلن ذلك لتؤكد حرصها على مصلحة الطلاب، وتحقيق العدالة فيما بينهم، كما تؤكد حرصها على المتابعة القانونية واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لمعاقبة كل من يتهاون في أداء الأمانة في مثل هذه الحالات. إلى ذلك، جاءت ردود الفعل لدى الطلاب المتضررين والبالغ عددهم 5 آلاف طالب وطالبة غاضبة بعد أن تم تحديد موعد اختبار المادتين مباشرة اليوم الذي يلي اختبار مادة أخرى حيث سيختبر الطلاب في ثلاث مواد خلال أقل من 48 ساعة الأمر الذي اعتبره البعض أنه إجراء عقابي جماعي يتعرض له الطلاب، مطالبين بفصل المادتين بتحديد يوم واحد لاختبار كل مادة أو تأجيل المادتين إلى ما بعد يوم الأربعاء.