كأنما المشهد الثقافي السعودي، استحال إلى ساحة محاكم، حيث طغى في الآونة الأخيرة الحديث عن القضاء بشكل واسع، حتى بدا أن التهديد برفع الدعاوى أصبح سمة متداولة أفرغت من قيمتها من فرط ترديدها، وربما دون الإلمام تماما بالمحددات القانونية، ما يثير تساؤلات عن هل نحن أمام حالة من استسلام ثقافة الحوار التي فقدت القدرة على إدارة الاختلاف بين المثقفين فباتت مشغولة بتحقيق انتصارات شخصية ورد الاعتبار الثقافي بطرق غير ثقافية؟ القاضي الدكتور محمد المقرن أكد في حديثه ل"الوطن" أهمية التخصص في الفصل بين أطراف مختلف النزاعات التي يشهدها الوسط الثقافي حيث إن الطابع الإعلامي لأي قضية يجعلها من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام وهو ما ينطبق على كل ما يكون له صلة بالإعلام. وفيما يتصل بلجوء بعض الكتاب والأدباء إلى التهديد بالقضاء في بعض الإشكالات، قال المقرن: ما قرأته في هذا الجانب لم يصل إلى حد يستدعي الوصول إلى أبواب المحكمة ولم أقف على الموضوع كاملا، وإذا وصل الأمر للحقوق الشخصية فلأصحابه المطالبة وفق الأنظمة المتبعة، وأضاف معلقا "في حالة قضية الماريوت، كان يمكن حل الخلاف الذي دار في إطار الوزارة إذا تحقق كونه حصل عبر الوسائل الإعلامية مع ملاحظة أن استخدام الكاتب الشيحي لعبارة "خزي وعار" يظل رأيا شخصيا، وكما أن بعض التفاعل مع القضية أنتج عددا من التجاوزات اللفظية التي كانت أكثر استدعاء لرفع الدعاوى القضائية بما تضمنته من عبارات وأوصاف غير لائقة وبالغة الإساءة". أما فيما يتصل بقضايا الحقوق الفكرية والتي شهدت قبل فترة إصدار حكم يتصل بقضية الكاتبة سلوى العضيدان والدكتور عايض القرني، يصف المقرن الاعتداء على الحق الفكري إجمالا بأنه سلوك خاطئ ويستوجب العقوبة أيا كان مرتكبه، ولكن ذلك لا يعني إطلاق اللسان بالوقوع في عرض أي أحد من المسلمين فكيف بمن لهم سابقة علم ودعوة وفضل، فيجيب الفصل بين بيان الحق وإنصاف المظلوم والانتصار له وبين التجاوز المحرم، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الجديد تشهد كثيرا من الاعتداء على تدوينات وتغريدات ونشرها دون الإشارة إلى صاحبها وهو سلوك خاطئ وعمل مشين واعتداء محرم على الحقوق الفكرية والأدبية للغير. وطالب المقرن بتغليب العقلانية دائما في الاختلافات التي تحدث في الوسط الثقافي وغيره، والحرص على تحقيق التوافق والصلح ما أمكن دون تصعيد الأمور إلى المحاكم. من جانبه يرى الكاتب عبدالواحد اليحيائي أن الأمر يتراوح في مساجلات المثقفين بين الحرية والرقابة، ويضيف "مازال بعضنا يتصور أن الحرية انطلاق من كل قيد، وهي إن تحررت من كل قيد لن تعدو الفوضى، ومن هنا يتحول حوارنا مع المثقف الآخر إلى صراع شخصي واستعداء وطلب النصرة من الطرف الثالث: (الجمهور، القضاء، الزملاء، الوزير، المتدينون، المتحررون...الخ). ويضيف اليحيائي: هذه الصراعات "الكرتونية" لا تقدم وعيا ولا فكرا ولا ثقافة بقدر ما تقدم تقرحات إضافية في حياتنا الثقافية. وللحرية أيضا جانب آخر، فحين لا يستطيع محاور التعبير بحرية خوفا من الرقابة فإنه قد يسيء استخدام كلماته وتعابيره، وهو بذلك يفتح الباب على مصراعيه لكي يساء فهمه لأنه ببساطة حرم من حريته في أن يقول ما يؤمن به بعيدا عن الخوف من مقص الرقيب الإعلامي أو ذلك الرقيب الأبعد الذي سيمحوه من ذاكرة الثقافة لمجرد خلاف في الرأي". وحول ما إذا كان رفع الدعاوى حيلة العاجز، يقول اليحيائي "في قضايا التفكير نعم، ونعم كبيرة أيضا وعسى أن يعي ذلك كتابنا ومثقفونا، الفكر برهان وحجة، ولا رد عليه شرحا أو تعليقا أو مخالفة أو موافقة أو إضافة إلا بالوسيلة نفسها: الفكر وحده". ويختم اليحيائي بأن المثقف حين يلجأ إلى حلول من خارج دائرة الأفكار، أو حين يستعين بالأشياء والأشخاص لنصرة فكرته فهو لا يقدم فكرا مخالفا بقدر ما يقدم فكرا لا حجة له، وتفكيرا لا منطق فيه. وعلى الصعيد المؤسساتي ما زالت تجاذبات ما آلت إليه الانتخابات في بعض الأندية الأدبية تثير لغطا قانونيا وسط صمت من قبل وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام، خاصة حيال رفض ديوان المظالم دعوى رئيس نادي مكة السابق الدكتور أحمد الموروعي ضد تدوير مناصب مجلس الإدارة وتنحيته عن منصب الرئيس، وما نشر حول حكم المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية ببطلان قراري الوزارة إلغاء نتائج انتخابات نادي المنطقة الشرقية، وتكليف مجلس إدارة موقت تمهيدا لإعادة تكوين الجمعية العمومية، وإجراء انتخابات أخرى إذ لم يظهر أي رد فعل أو توضيح لموقف الوزارة في القضيتين، لتظل تساؤلات المراقبين مفتوحة دائما على انتظار توضيحات مطلوبة ومهمة في هذا الشأن.
