يرى مدير الشؤون الصحية المساعد للتخطيط والتطوير في محافظة جدة الدكتور أسامة عبيد ظفر أن مفهوم التأهيل الطبي يقتصر لدى الأغلبية في مجتمعنا على أنه علاج طبيعي فقط، وفي نفس الوقت مفهوم العلاج الطبيعي ليس واضحاً لدى معظم الناس، وهنا تظهر أهمية استخدام التعريفات العلمية التي يمكن أن توضح المعنى المقصود فالتأهيل يقصد به إعادة الاستفادة القصوى من عضو أو أعضاء بالجسم توقف عملها كلياً أو جزئياً لأسباب مختلفة، كما أن التأهيل يعُنى بالمعالجة النفسية للآثار الناتجة عن ذلك وصولاً في نهاية مراحل التأهيل إلى إعادة المصاب لأفضل وضع ممكن للقيام بحياته الطبيعية التي كان يقوم بها قبل الإصابة دون الاعتماد على غيره وإعادة دمجه بالمجتمع كعضو فعال ومنتج. أما العلاج الطبيعي فيقصد به المساعدة في تحسين الوظائف الفسيولوجية للأعضاء بتمارين وأجهزة وبرامج، وهو يعتبر جزءا من برامج التأهيل الطبي الشامل. ويشير ظفر إلى أن النظرة السلبية من المجتمع للمصابين والمعاقين تحتاج توعية شاملة ومكثفة، إذ إن المصابين والمعاقين في الدول المتقدمة أعضاء فاعلون في المجتمع وتلتزم جميع الجهات الحكومية والخاصة بتهيئة كل ما من شأنه تسهيل احتياجات هذه الفئة في حياتهم اليومية، وعلى سبيل المثال أرصفة الشوارع لابدّ أن تكون مهيأة للسير عليها بالكراسي المتحركة مثلاُ كذلك الأمر ضرورة وجود مواقف سيارات خاصة ومتاحة لهذه الفئة وينطبق هذا الأمرعلى المباني والدوائر الحكومية والخاصة والأسواق والمطاعم والمحلات. وأضاف ظفرأن الحاجة باتت ملحة للاهتمام بإنشاء مراكز تأهيل طبي متخصصة حسب المعايير الطبية العالمية في ظل انتشار الأمراض المزمنة مثل مرضى ALS ومرضى السكر وارتفاع ضغط الدم التي قد تؤدي الى حدوث جلطات في المخ وتتسبب في شلل أو فقدان للنطق وتآكل المفاصل وهشاشة العظام والحوادث المرورية التي تتسبب في إعاقات كثيرة مثل الشلل النصفي أو الرباعي الكامل أو فقدان عضو من الأعضاء. وأشار الدكتور ظفر إلى أن الجهات الصحية بالمملكة وعلى رأسها وزارة الصحة تنفق مبالغ طائلة في علاج الأمراض المزمنة وعلاج الإصابات في حين أنه بالإمكان تقليص تلك النفقات على المدى الطويل عند إنشاء مراكز تأهيل طبي متخصصة. وأن يكون المجتمع على دراية بأن مراكز التأهيل الطبي ليست جزءاًً من المستشفيات حسب المعايير الطبية العالمية، فدور المستشفيات مناط به علاج الأمراض أو الإصابات عند وصولها خاصة الحادة منها، والمرضى عقب استقرار حالتهم واحتياجهم لتأهيل طبي تتم إحالتهم لمراكز التأهيل التي تقوم بالتشخيص وتحديد برامج التأهيل ومدتها. ولفت إلى أنه في ظل زيادة الحالات التي تحتاج التأهيل في المملكة جراء الإصابات والأمراض المزمنة التي تسببت في إعاقات أو تعطيل لوظائف جسدية معينة فنحن نحتاج إلى 4 أو 5 مراكز تأهيل طبي في المناطق المختلفة بالمملكة وعلى أن يحتوي كل مركز ما بين 200 إلى 300 سرير مع سائر الأقسام التأهيلية. وسبق أن أجري بحث عن الحوادث المرورية بمحافظة جدة للأعوام 2006 ، 2007 ، 2008 وقد تبنت إدارة التخطيط بصحة جدة فكرة استحداث مراكز تأهيل طبي ووضعت تصورها الكامل لهذا الأمر. ولفت الدكتور ظفر إلى أن الفئات المستفيدة من مراكز التأهيل هم الأطفال لتأهيل حالات التوحد أو ضمور المخ أو حالات داون وأيضاً إصابات الأطفال المسببة للإعاقة، والبالغين في حالات إصابة المخ، وآلام الرقبة والظهر المزمنة، وآلام المفاصل المزمنة، والجلطات والتصلب المتعدد، وكبار السن في حالات التهاب المفاصل، والشلل الرعاشي، والجلطات وآلام الظهر والرقبة. وأشار إلى أن العلاقة بين مراكز التأهيل والقطاعات الصحية الأخرى تكاملية ففي حين تكون المستشفيات مصدر المعلومات والتاريخ للمرضى الذين سبق علاجهم بالمستشفيات لتحديد نوعية برنامج التأهيل بناءً على التاريخ المرضي، يأتي الدور على برنامج الرعاية الصحية المنزلية وهو البرنامج الذي يعمل جنباً إلى جنب في تعزيز وإكمال الدور الذي يبدأه مركز التأهيل ويكمله برنامج الرعاية الصحية المنزلية عند انتهاء برنامج التأهيل الطبي المركز.
