اللجنة الوطنية النسائية تدرس دعم عمل المرأة في "الصناعة"

خطة عمل من 6 محاور لتنفيذ مبادرة " وظفها" لدعم عمل المرأة بالقطاع الخاص

أطلقت اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية خطة عمل من 6 محاور لتنفيذ مبادرة جديدة كانت أطلقتها لدعم عمل المرأة في القطاع الخاص اختارت لها عنوان "وظفها"، وفي إطار دعم المبادرة شكلت اللحنة لهذا الغرض فرق عمل متخصصة لتنفيذ خطة العمل الطموحة للعام الحالي، وتستهدف مواكبة التطورات المتلاحقة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي والاستفادة من التطورات الإيجابية فيما يتعلق بالقرارات الأخيرة الداعمة لعمل المرأة ومشاركتها اقتصاديا.
وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية هدى بنت عبدالرحمن الجريسي في تصريح صحفي أمس أن اللجنة عقدت اجتماعا أمس بحضور عدد من عضوات لجنتها التنفيذية وقفت من خلاله على عدد من الموضوعات التي تهم عملها، وأشارت إلى أن خطة اللجنة للعام 2012 جاءت متضمنة للعديد من المحاور التي تمثل أولويات عمل خلال المرحلة المقبلة وتشمل تفعيل دور المرأة في قطاع الصناعة، واقتراح لائحة تنظيمية خاصة بنظام العمل الجزئي والعمل عن بعد وآليات تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية وإيجاد آليات لتشجيع القطاع الخاص على تبنيها.
وقالت إن هذه المحاور تنسجم والقرارات الملكية الأخيرة التي أفردت حيزاً كبيراً لعمل المرأة السعودية وأعطت المرونة اللازمة للعمل النسائي بما يتناسب وظروف المرأة من خلال الترتيبات الخاصة بالعمل عن بعد والتي ولأول مرة يتم النص عليه صراحة بإجراءات لازمة للتوسع في تطبيق هذا الأسلوب من العمل الذي من المؤكد بأنه ستستفيد منه مختلف الفئات لاسيما المرأة. وتتضمن خطة العمل إعداد دراسة عن "تنظيم النشاط الاقتصادي للمرأة في مراكز اللياقة البدنية في المملكة ومتابعة تنفيذ مشروع "وظفها" الذي يعد أحد مبادرات اللجنة في إطار دعم وتوظيف المرأة السعودية لتقوم من خلاله دور حلقة الوصل بين منشآت القطاع الأهلي والجهات الداعمة للتوظيف والتدريب لإيجاد فرص عمل للسعوديات والباحثات عن وظيفة. واستعرضت اللجنة النسائية بمجلس الغرف تقرير التحديات الاستثمارية لسيدات الأعمال الذي شرعت اللجنة في تنفيذه بالتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية في المملكة لحصر المعوقات التشريعية والإجرائية والفنية التي تواجه المستثمرات السعوديات وتحول دون توسع أعمالهن التجارية.