الجامعة العربية تقرر وقف التعاون الدبلوماسي مع ممثلي سورية وتدعو لإرسال قوات حفظ سلام

قرر مجلس جامعة الدول العربية اليوم الأحد وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية ، ودعوة كافة الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية في هذا الشأن.
وأعلن المجلس ، في قرار وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه ، عزمه إنهاء مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية ، ودعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة "للإشراف على تنفيذوقف إطلاق النار".
كما قرر المجلس ، المنعقد على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بالقاهرة ، الطلب إلى المجموعة العربية في الأمم المتحدة تقديم مشروع قرار للجمعية العامة "في أقرب الآجال" ، يتضمن المبادرة العربية وباقي القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية في هذا الشأن ، وكذلك الطلب إلى الأمين العام تسمية المبعوث الخاص لمتابعة العملية السياسية المقترحة في إطار المبادرة العربية.
وتحفظ لبنان علي قرار مجلس الجامعة العربية ، فيما تحفظت الجزائر علي البندين الخاصين بتشكيل قوات حفظ سلام عربية والطلب من المجموعة العربية في الأمم المتحدة تقديم مشروع قرار للجمعية العامة في أقرب الآجال يتضمن المبادرة العربية وباقي القرارات الصادرة عن الجامعة في هذا الشأن. وأكد مجلس الجامعة في قراره على سريان إجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري ، ما عدا تلك التي لها مساس مباشر بالمواطنين السوريين بموجب القرارات الصادرة عن المجلس حيال هذه المسألة.
ورحب المجلس بدعوة تونس لاستضافة مؤتمر "أصدقاء سورية" المقرر عقده في24 شفبراير الجاري ، مؤكدا الحرص على أهمية مشاركة الدول العربية في
هذا المؤتمر.
كما قرر المجلس فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لها ، ودعوتها لتوحيد صفوفها، ، والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس.
وأكد على ضرورة فتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية ، لتمكينها من إدخال مواد الإغاثة الإنسانية للمواطنين المتضررين ومواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية.
وقرر المجلس أيضا الإبقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سورية.
وأكد على ضرورة الوقف الفوري والشامل لكل أعمال العنف والقتل للمدنيين السوريين الأبرياء ، "ذلك أن الحدث أكبر من أن تبرره الأسباب مهما كانت دوافعها" ، داعيا مجلس الأمن إلى استصدار قرار في هذا الشأن.
وأعرب مجلس الجامعة العربية عن رفضه وإدانته لاستمرار الحكومة السورية في تصعيدها واستمرار تبني الخيار العسكري ، داعيا القوات المسلحة
السورية إلى الرفع الفوري للحصار العسكري المضروب حول الأحياء والقرى السكنية والامتناع عن القصف ومداهمة الأماكن السكنية.
واعتبر المجلس أن استخدام العنف ضد المدنيين السوريين "بهذه القسوة البالغة" ، بما في ذلك استهداف النساء والأطفال ، "يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه".
وأعرب المجلس عن تقديره لمجموعة الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي صوتت لصالح مشروع القرار الخاص بالوضع في سورية نهاية الشهر الماضي ، معربا كذلك عن خيبة أمله الشديدة تجاه موقف روسيا والصين لمعارضتهما القرار ، وهو ما أدى إلى "استغلال الحكومة السورية لهذا الموقف لتمعن في ممارسة العنف وإجراءات القمع ضد أبناء الشعب السوري الشقيق".
وأكد حرصه على مواصلة الجهود العربية من أجل إيجاد حل سلمي يخرج سورية من أزمتها الطاحنة ويحقق للشعب السوري ما يطمح إليه من إصلاح وتغيير وانتقال سلمي إلى حياة ديمقراطية سليمة ، ويحفظ لسورية وحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية ويجنبها أي تدخل عسكري.
كما يدعو مجلس الجامعة منظمة التعاون الإسلامي لدعم الجهد الدولي بشأن سورية ، وتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.
وأشار القرار إلى عزم المجلس وضع آلية "عربية دولية" لتقديم الدعم والمساعدة الإنسانية للشعب السوري.