علاقة ثورة يوليو بالسينما المصرية

ينظم المجلس الأعلى للثقافة في مصر أوائل يوليو المقبل حلقة بحثية بمشاركة سينمائيين ومفكرين حول السينما المصرية بين عامي 1952 و1971 لتقييم آثار ثورة 23 يوليو 1952 التي أنهت العهد الملكي وحكم أسرة محمد علي للبلاد على الفن السابع.
وقالت لجنة السينما بالمجلس في بيان لها أمس إن حلقة البحث ستبدأ في الخامس من يوليو وتستمر أربعة أيام تحت عنوان (السينما المصرية.. الثورة والقطاع العام.. 1952-1971) بمشاركة الناقد اللبناني إبراهيم العريس ومن المصريين أستاذا الفلسفة حسن حنفي وصلاح قنصوة، والشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، والكاتب صلاح عيسى، ومن النقاد أحمد يوسف وعلي أبو شادي ومحسن ويفي ومجدي عبدالرحمن وفريدة مرعي والمخرجان محمد كامل القليوبي وهاشم النحاس.
ويناقش المشاركون محاور منها (العلاقة بين الأدب والفن السابع) بين 1952 و1970 و(السينما الفلسفية.. توفيق صالح نموذجا)، والقضايا التي طرحتها مجلة (سيني فيلم)، في الخمسينات و(صراع الاحتواء بين السينما والثورة)، و(المرحلة الناصرية وقضية المرأة في السينما.. نقطة تحول)، و(أفول الفيلم الغنائي المصري) و(جماليات السينما المصرية في أفلام صلاح أبو سيف)، و(سينما القطاع العام في قفص الاتهام).