مقتل جنديين فرنسيين.. وطالبان تتبنى العملية

باكستان تؤكد عدم المساومة على مصالحها القومية العليا

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن جنديين فرنسيين ضمن قوات الحلف الأطلسي في أفغانستان قتلا برصاص رجل يرتدي زي الجيش الأفغاني بشرق البلاد، فيما أعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنه استهدف الجنود الفرنسيين في ولاية كابيسا شرق العاصمة كابول.
وقال قصر الأليزيه، إنه "خلال مهمة دعم للجيش الوطني الأفغاني في وادي تغب أصيب ضابطا الصف بجروح قاتلة برصاص جندي من الجيش الوطني الأفغاني أطلق النار عليهما عمداً".
من جانبها قالت قوات الأطلسي " أطلق فرد يرتدي زي الجيش الوطني الأفغاني الرصاص من سلاحه على عنصرين من القوات الدولية شرقي أفغانستان، ما أدى إلى مقتل الجنديين" الدوليين. وقالت إنها تحقق في الأمر.
وقال المتحدث باسم طالبان ،ذبيح الله مجاهد ،"هذا الصباح ( أمس) قتل جندي أفغاني يدعى إبراهيم 3 جنود فرنسيين واستشهد".
كما أسفر انفجار آخر عن مقتل 10 عناصر من الشرطة الأفغانية لدى مرور عربتهم في إقليم هلمند وتحملت طالبان أيضاً المسؤولية عن الانفجار.
وأصيب 4 عناصر آخرين من الشرطة بانفجارين منفصلين في منطقة بتي كوت شرقي مدينة جلال أباد.
إلى ذلك فند رئيس القضاة الباكستاني محمد افتخار تشودري أمس الإشاعات التي تتحدث عن صدور قرار يحل بموجبه البرلمان. وقال تشودري إن تلك الإشاعات عارية عن الصحة تماماً، وأن السلطة القضائية تحترم سيادة البرلمان باعتباره ممثل الشعب، وأن دور القضاء ينحصر بتفسير بنود الدستور بينما يتمتع البرلمان الباكستاني بكافة الصلاحيات لسن القوانين وإدخال تعديلات في الدستور؛ شريطة أن تنسجم مع البنود الأساسية التي يقوم عليها الدستور ولا تخرق حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور لكافة المواطنين وتحافظ على الهوية الإسلامية لباكستان باعتبارها دولة أسست لتكون دولة إسلامية لتمكين مسلمي شبه القارة من ممارسة الطقوس الإسلامية بكل حرية.
في السياق صرح وزير الداخلية رحمن ملك أن مجلس الوزراء سيتخذ قراره النهائي حول العلاقات مع حلف شمالي الأطلسي، وفيما إذا سيستمر الحظر على مرور شاحنات الحلف لأفغانستان من منطقة خيبر القبلية أو لا.
ويترأس وزير القانون السابق بابر أعوان لجنة خاصة منبثقة عن البرلمان لدراسة الخطوات القانونية التي ينبغي اتخاذها في ضوء هجوم الأطلسي على وكالة مهمند في 25-26 نوفمبر الماضي التي أدت إلى قتل 24 جندياً باكستانياً بما في ذلك ضباط برتب عسكرية عليا.
على صعيد آخر قال رئيس المخابرات العسكرية الجنرال أحمد شجاع باشا أن الجهاز ملتزم بقرار البرلمان حول قضايا الأمن القومي، ولكنه قال إن المخابرات العسكرية لن تساوم مطلقاً على المصالح القومية العليا لباكستان.