"معلمون" بدرجات ومستويات متفاوتة رغم تساوي شهاداتهم

تجدد المطالبة بالتحسين واحتساب الدرجات والأثر المالي.. ووعود ب"انفراج قريب"

لم تغلق وزارة التربية والتعليم باب مطالب المعلمين والمعلمات بالمستويات المستحقة، بل فتحت الطريق أمامها بعدما عينت معلمين على مستويات دون المستحقة وتعاقدت مع آخرين منهم بدعوى عدم وجود وظائف شاغرة وقت التعيين، مما دفع المئات من خريجي كليات المعلمين الذين يعملون حالياً على مستويات دون المستحقة إلى تجديد ملف المطالبة.
وطالب في الآونة الأخيرة المئات من خريجي هذه الكليات الذين يعملون على مستويات دون المستحقة لهم كونهم "تربويين" إضافة إلى وضعهم على وظائف تعاقد، بمساواتهم بزملائهم وظيفياً ونقلهم إلى المستوى الخامس ووضعهم على الدرجة الوظيفية المستحقة لهم أسوة بزملاء لهم تعينوا معهم بنفس العام ووضعوا على المستوى الخامس، بسبب عدم توفر وظائف شاغرة بالمستوى المستحق وقت أمر تعيينهم، وآخرين تم التعاقد معهم قبل نحو8 أشهر.
وأوضح عدد منهم ل"الوطن" أنهم ظلوا ينتظرون خلال الأشهر الماضية أي قرار يصدر بشأن ترسيم المتعاقدين وتحسين مستويات المعينين على الرابع جميعاً للمستوى الخامس الموازي لفترة عملهم واحتساب العلاوات السنوية التي لم يستفيدوا منها خلال فترة تعاقدهم.
وأضافوا أنهم أمضوا أكثر من عام دراسي ينتظرون تحسين أوضاعهم للمستوى الخامس أسوة بزملائهم ووضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة لخبرتهم وصرف المستحقات بأثر رجعي كونهم يستحقون المستوى الخامس "الدرجة الأولى"، مشيرين إلى أن الأمر لا يقف عند المستوى والدرجة بل ترتب عليه ضياع أمور مالية وفرق في الراتب الشهري.
وفي ذات السياق، أصدرت لجنة متابعة تحسين وترسيم خريجي كليات المعلمين بياناً يبرز آخر الأحداث بشأن متابعتها إجراءات التحسين والتثبيت نيابة عن زملائهم- حصلت "الوطن" على نسخة منه - وتضمن البيان متابعة اللجنة أمور وقضايا خريجي كليات المعلمين سواء الرسميون دون المستوى المستحق أو المتعاقد معهم، مؤكداً الحاجة للوقت لحل الإشكالات في الوقت المناسب بجهود أعضاء اللجنة.
وزف البيان البشرى للمعلمين بقرب ترسيم المتعاقد معهم مع مراعاة شمولهم بالعلاوة السنوية أسوة بزملائهم من نفس الدفعة في وقت سابق ولم يتبق سوى الإعلان عنه، فيما أوضح البيان أن قضية المستوى المستحق لبعض الزملاء من نفس دفعة الحصر الذين تم تعيينهم على مستوى لا يستحقونه "الرابع"، يجري متابعتها مع المسؤولين في الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة وأن الملف على طاولة مدير الشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي، وفي انتظار صدور مقرر ميزانية الوظائف التعليمية لوزارة التربية لعام 1433، لتسكين المعلمين في مستوياتهم المستحقة تنفيذاً للأمر السامي الكريم لتسوية مستوياتهم وإعطاء المعلمين المستويات المستحقة وفق نظام الخدمة المدنية الذي ينص على منح المعلم الحاصل على البكالوريوس تربوي المستوى الخامس وغير التربوي المستوى الرابع.