بدء التحقيقات في غرق العبارة بيلا في مصر والأردن

بدأت سلطات ميناء العقبة جنوب الأردن أمس التحقيق لمعرفة أسباب الحريق الذي أتى على الباخرة "بيلا" قبل أسبوع، وأغرقها في المياه الدولية قبالة ميناء العقبة على عمق ثمانمئة متر. وفي القاهرة أرسلت النيابة العامة المصرية برئاسة المحامى العام لنيابات جنوب سيناء المستشار عبد الله الشاذلى، إخطارا إلى الكابتن طارق عبد العال قبطان العبّارة للاستماع إلى أقواله في الحادثة، كما أرسلت إخطارات إلى معدي تقرير لجنة التفتيش على العبّارة قبل رحلتها الأخيرة من ميناء نويبع مساء الأربعاء 2 نوفمبر، وذلك قبل أن تشتعل فيها النيران في رحلة العودة، للاستماع إلى أقوالهم حول التقرير الذى أعد عن حالة العبّارة وتضمن أنها صالحة للإبحار.
وبدأت سلطات ميناء العقبة جنوب الأردن بالتعاون مع مجلس إدارة شركة الجسر العربي للملاحة التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع بالعبارة. وأصدرت الشركة بيانا أمس عرضت فيه تفاصيل الحادث بدءاً من انطلاق رحلة الباخرة وخطة الإنقاذ وإجلاء الركاب من خلال القوارب السريعة. وقال إنه تم التفتيش على الباخرة من قبل هيئة سلامة الملاحة البحرية المصرية في الثاني عشر من أكتوبر الماضي وتبين صلاحيتها للإبحار وإن جميع شهاداتها الصادرة عن السلطة البحرية الأردنية (دولة العلم) وهيئة التصنيف اليونانية سارية المفعول وإن معداتها لمكافحة الحريق بحالة فنية ممتازة. و في القاهرة أكد وزير النقل المصري علي زين العابدين سالم في تصريحات خاصة ل" الوطن"، أن أي تحقيقات تجريها النيابة المصرية حالياً، تجري في إطار التعويضات التي طالبت بها مصر الشركة المالكة للعبارة، لاسيما وأن الغالبية العظمى من ركاب العبارة كانوا مصريين فقدوا أمتعتهم وأموالهم في العبارة وطالبوا بتعويضهم عنها. وقال زين العابدين، شكلنا لجنة قانونية للتحقيق في ملابسات غرق العبارة، للوصول إلى النتائج التي تمكن الجانب المصري من الحصول على التعويضات المطلوبة، لافتاً إلى أنه وبالفعل تم الاتفاق مع الشركة المالكة على صرف مبلغ 3000 جنيه كتعويض لكل فرد ممن كانوا على متن العبارة. وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار صدقي خلوصي في تصريحات ل"الوطن"، أن التحقيقات التي تجريها النيابة المصرية مع قبطان العبارة الغارقة، تأتي في إطار استيفاء الإجراءات واستكمالها فيما بين الجانبان المصري والأردني، خاصة أن هناك مصابين مصريين تقدموا ببلاغات للحصول على تعويضات، ومن ثم فإن النيابة المصرية إذا ما انتهت إلى وجود جريمة تسببت في الغرق، فإن القانون يحمي حقوق المصريين ممن كانوا على العبارة للمطالبة بتعويضات وما إلى ذلك.