"التجارة" تفتقر إلى وحدات متخصصة بأعمال الحج ومراقبة الأسواق

مقترح بزيادة البند المخصص لموسم الحج لدعم أعمال الوزارة

تفتقر وزارة التجارة والصناعة إلى 5 وحدات تختص بالدراسات الاقتصادية، والتقارير والإحصاءات، والرقابة ومتابعة الأسواق، إلى جانب تراخيص المخابز نصف الآلية ومتابعتها، وأعمال الحج والعمرة، كشف ذلك تقرير حديث صادر عن الوزارة وحصلت "الوطن" على نسخة منه.
واعتبر التقرير أن هذه الوحدات هامة جداً في إدارة التموين التابعة لوكالة شؤون المستهلك، وأنها لا زالت بحاجة إلى إعادة هيكلتها بما يتجانس مع الظروف الحالية والمستقبلية، مشدداً على حاجة الإدارة لزيادة الكوادر الوظيفية، سواء من الاقتصاديين والمحللين والمحاسبين والمراقبين الميدانين. كما اقترح التقرير زيادة البند المخصص لموسم الحج لدعم أعمال الوزارة خلاله.
وأكدت "التجارة" أن إدارة التموين تواجه معوقات تتمثل في عدم وجود موظفين بالعدد الكافي بالإدارة العامة للتموين في تخصصات الاقتصاد والمحاسبة والمراقبة الميدانية، إضافة إلى عدم مباشرة الموظفين الذين جرت ترقيتهم إلى وظائف تابعة للإدارة العامة للتموين، وبدت الحاجة ملحة لدورات متخصصة لموظفي الإدارة في اللغة الإنجليزية، فضلاً عن ترشيح موظفي الإدارة ضمن اللجان الحكومية والمؤتمرات والندوات الخارجية بما يعود بالفائدة على موظفي الإدارة مستقبلاً في مجال عملهم.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للتموين تعمل على إعداد تقرير أسبوعي عن وضع وأسعار السلع التموينية الأساسية في الأسواق المحلية بالمقارنة مع آخر 3 أسابيع، مبينا أن الإدارة تقوم من خلال مراقبيها بجولات ميدانية عل محلات بيع وتوزيع الحديد والأسمنت والشعير والمواد الغذائية الأساسية.
وفيما يتعلق بأعمال الصادر والوارد بالإدارة، بين التقرير أن إجمالي المعاملات الواردة للإدارة خلال الفترة من 1/1/1431ه حتى نهاية العام نفسه تزيد عن 2249 معاملة، فيما بلغ إجمالي المعاملات الصادرة من الإدارة حوالي 725.
وأخضعت الوزارة -حسب التقرير– مادة الشعير لتنظيم عملية البيع، حيث حدد فيه أن تقوم الدولة باستيراد الشعير، على أن لا يتجاوز هامش الربح للموزع أكثر من 4 ريالات. كما أخضعت حديد التسليح لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، وكذلك الطوب الأحمر الفخاري للمقاس 20 *20 *40 العام الماضي.
من جانب آخر، أعلنت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً عن توفر جميع السلع الغذائية والتموينية في المشاعر المقدسة، مؤكدة أن عدد المتاجر والمباسط التجارية المنتشرة في المشاعر المقدسة يصل إلى حوالي 600 متجر ومبسط، فيما بلغ عدد البرادات المحملة بالسلع الغذائية سعة 40 قدماً، والمصرح لها هذا الموسم بدخول المشاعر المقدسة، 164 برادة مخصصة لبيع المواد الغذائية والمرطبات والعصائر والمياه، عدا البرادات المخصصة لحملات الحجاج وكذلك برادات المؤسسات الخيرية، فيما وصل عدد التصاريح الممنوحة للسيارات المتجولة المحملة بالسلع الغذائية لدخول المشاعر المقدسة إلى 1700 تصريح.
وأشارت الوزارة في بيان أن نتائج جولاتها خلال الفترة من 4 شهر ذي الحجة حتى أمس نجم عنها ضبط وإتلاف عدد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك بلغت 239.38 ألف وحدة غذائية، إلى جانب ضبط وإتلاف عدد من السلع غير الغذائية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية التي بلغت 5518 وحدة من السلع، وكذلك ضبط 6970 سلعة مقلدة، وضبط وإتلاف 7794 سلعة مغشوشة.
كما قامت الفرق المتخصصة بالوزارة بفحص المجوهرات والمعادن الثمينة من خلال تنفيذ جولات على متاجر المجوهرات والمعادن الثمينة، ونجم عن تلك الجولات ضبط 23 متجراً تنوعت مخالفاتها بين عدم وجود تراخيص أو سجلات تجارية، أو عدم وضع بطاقة السعر، أو عدم وضع الموازين في مكان بارز يمكن المستهلك من الاطلاع على وزن السلعة عند الشراء، فيما جرت معايرة 296 ميزاناً في تلك المحلات اكتشف خلالها وجود 7 موازين غير دقيقة.
وشملت جولات مراقبي الوزارة كذلك محطات الوقود وبلغ عدد محطات الوقود التي تم الوقوف عليها 256 محطة، وتم خلالها معايرة 765 مضخة، وتم كشف وضبط 99 مضخة غير مطابقة للمعايرة، واتخذت فرق "التجارة" الإجراءات النظامية حيال المخالفين.