مصر تنفي وجود "القاعدة" في سيناء

نفت السلطات المصرية وجود القاعدة في شبه جزيرة سيناء، وذلك في أعقاب صدور بيان منسوب إلى مجموعة مجهولة أطلقت على نفسها "تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء".
وقال محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الوهاب مبروك أمس إن بياناً وزع في عدة مناطق ومُوقع باسم تنظيم القاعدة في شبة جزيرة سيناء، ربما يرجع إلى مجموعات مسلحة تكفيرية متواجدة بالمنطقة، مشدداً على أن هذا التنظيم لا وجود له في مصر نهائياً.
وتزامن توزيع البيان الذي طالب "بأن تكون سيناء إمارة إسلامية منفصلة تطبق فيها الشريعة الإسلامية" مع قيام ملثمين مسلحين باختطاف جثة من مستشفى العريش العام بعد اقتحام المشرحة ولاذوا بالفرار. وروج أن الجثة تعود لأحد قتلى هجوم العريش يوم الجمعة الماضي، وأنها للمتحفظ عليه الفلسطيني علاء المصري (فلسطيني الجنسية).
يأتي ذلك فيما أعلنت الجماعة السلفية بشمال سيناء استنكارها الشديد للهجوم على مدينة العريش الذي راح ضحيته 5 قتلى من المدنين وقوات الشرطة والجيش وإصابة 20 آخرين.
وأكدت قيادات الجماعة أنه لا صلة لها مطلقاً من قريب أو من بعيد بمثل هذه الأعمال أو منفذيها وأنها تستنكر العنف كطريق للحوار.
على صعيد آخر، عادت حركة المرور شبه طبيعية في مداخل ومخارج ميدان التحرير، كما نظفت الأجهزة المعنية الميدان منذ صباح أمس ورفعت السيارات المتوقفة في غير الأماكن المخصصة.
وانتشرت حافلات جنود الأمن المركزي بكثافة في الشوارع الجانبية المحيطة بمداخل الميدان تحسباً لعودة المعتصمين إليه.
وأعلن عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء إسماعيل عثمان القبض "على 111 بلطجياً أثناء فض اعتصام التحرير أحيلوا للنيابة العامة وليس للنيابة العسكرية".
ولفت إلى "أن قوات الجيش لم تتعرض للمعتصمين قط، لكنها واجهت البلطجية الموجودين بالميدان ممن يحملون أسلحة بيضاء اعتدوا بها على عدد من الجنود".
ودان اتحاد "شباب الثورة" الأسلوب الذي اتبعته الشرطة العسكرية والأمن المركزي لفض اعتصام المتظاهرين داخل التحرير وإصابتهم والقبض على عدد منهم، بالإضافة إلى اعتقال الصحافية شيماء خليل التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، مؤكدين "رفضهم التام لذلك الأسلوب الذي يعتبر عودة للوراء لما قبل الثورة ويذكر الجميع بالعنف الذي كان يستخدمه النظام السابق لمواجهة التظاهرات السلمية".