واشنطن تدعو لحل دبلوماسي لخلافات بحر الصين

الصراع مستمر بين بكين والدول المتشاطئة

دعت الولايات المتحدة البلدان المشاطئة لبحر جنوب الصين إلى حل دبلوماسي للخلافات حول المياه الإقليمية التي "تهدد السلام" في منطقة أدى احتمال وجود ثروات نفطية فيها إلى زيادة حدة التوتر بين بكين وجيرانها.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في جزيرة بالي الإندونيسية خلال اجتماع حول الأمن في آسيا، إن "الولايات المتحدة قلقة من أن تهدد الحوادث الأخيرة في جنوب بحر الصين السلام والاستقرار".
وأضافت كلينتون أن "هذه الحوادث تهدد الحياة في البحر وتفاقم التوترات وتضعف حرية الملاحة وتشكل خطراً على حرية التجارة الشرعية والتنمية الاقتصادية".
ورد وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي بأن "حرية الملاحة في المنطقة مضمونة" وأن هذه الخلافات "لا تؤثر عليها"، مؤكداً أن الدليل على ذلك هو التطور الاقتصادي في المنطقة.
وتتنازع الصين التي تعتبر بحر جنوب الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، مع فيتنام السيطرة على أرخبيلي باراسيلز وسبراتليز اللذين يعتقد أنهما يحويان ثروات نفطية وتعبرهما طرق بحرية دولية. وتطالب بسبراتليز أيضاً- سواء جزئياً أو كلياً - الفليبين وبروناي وماليزيا وتايوان.
وقال وزير الخارجية الفلبيني البير دل روزاريو "أعتقد أن ثراء المنطقة على صعيد المحروقات قد يحفز الاهتمام بها".
واقترحت الفلبين في الفترة الأخيرة رفع خلافها مع الصين إلى محكمة الأمم المتحدة الدولية لقانون البحار، التي أنشئت في إطار اتفاقية الأمم المتحدة حول الحقوق البحرية.
وحصلت على دعم الولايات المتحدة. وتعتبر واشنطن أيضاً أن من الضروري حل هذه الخلافات عبر اتفاقية الأمم المتحدة التي تفيد أن الحدود البحرية تتحدد ابتداء من الأراضي ولا "ترسم فقط وسط المحيط" كما قال مسؤول أميركي كبير.
لكن الصين التي تدعم مطالبها بالمياه الإقليمية ب "حقوق تاريخية"، رفضت رفع المسألة إلى المحكمة الدولية، مكررة أمس رغبتها في التفاوض بطريقة ثنائية مع البلدان المعنية.
وتوصلت بكين وبلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا، على رغم كل شيء إلى اتفاق هذا الأسبوع على الخطوط العريضة للتعاون في جنوب بحر الصين. لكن مانيلا أعربت عن الأسف لعدم تطبيق خريطة الطريق هذه التي لم تصبح بعد مدونة سلوك ملزمة قانوناً.