مسلحون يفجرون خط الأنابيب والمجلس العسكري يطمئن "الثوار"

السلطات الأمنية توقف 4 أميركيين بتهمة تصوير قناة السويس

قام مجهولون فجر أمس بتفجير الخط الناقل للغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل للمرة الرابعة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، واعتبرت الحكومة تكرار أعمال التفجير "محاولة للإضرار بالاقتصاد الوطني المصري وزعزعة الاستقرار في سيناء". وأشار محافظ شمال سيناء عبد الوهاب مبروك إلى أن حجم التفجير الأخير يفوق التفجيرات السابقة وأن الأضرار أكبر بكثير بسبب كبر حجم قطر الأنبوب في منطقة التفجير.
إلى ذلك لجأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى طمأنة "الثوار" الذين يعتصمون في عدد من الميادين الرئيسة بالبلاد، منذ الخميس الماضي، ووعد "بإعداد وثيقة مبادئ حكيمة لاختيار الجمعية التأسيسية وإعداد دستور جديد للبلاد، وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها". وأكد بيان للمجلس تلاه اللواء محسن الفنجري أنه لن يسمح لأحد بالقفز على السلطة، ولن يقوم بتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، مشدِّداً على استمراره في سياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية مطالب الشعب المشروعة.
كما جدد رئيس الوزراء عصام شرف احترامه جميع الآراء والتظاهرات والاعتصامات السلمية مطالباً بعدم تعطيل الحياة العامة، وقال إن الاعتصام حق من حقوق المواطن شريطة الحفاظ على المرافق العامة، مؤكداً أن حكومته تبذل قصارى جهدها لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
وأرجع المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي عدم تمكن حكومة شرف من تحقيق مطالب الثورة إلى أنها "تفتقر للصلاحيات". وقال البرادعي " شرف بذل أقصى جهده لتحقيق المطالب، لكن نقطة البداية التي بدونها يصبح تغيير الحكومة بلا معنى هي أن تحظى الحكومة بالصلاحيات اللازمة".
من جهة أخرى شهد ميدان التحرير أعمال شغب أمس حيث أصيبت صحفية مصرية بجروح خطيرة في هجوم شنته مجموعة من البلطجية على المعتصمين الذين واصلوا لليوم الثالث على التوالي إغلاق مجمع التحرير للمصالح الحكومية المطلة على الميدان.
إلى ذلك ألقت السلطات الأمنية القبض أمس على أربعة أميركيين أمام المجرى الملاحي لقناة السويس أمام منطقة بور توفيق وهي المنطقة الأضيق والأهم في المجرى كله حيث كان المتهمون يقومون بتصوير تفصيلي للمنطقة.
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وسجن وزيرين سابقين من حكومته هما وزير الداخلية حبيب العادلي ووزير المالية يوسف بطرس غالي بتهمة إهدار المال العام.
وقرر المستشار أحمد إدريس - قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل - حبس يوسف والي نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير الزراعة الأسبق 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية إدخاله مواد مسرطنة تضر بالصحة العامة للمواطنين.