أمانة جدة تمنح القطاع الخاص فرصة "المراقبة والمعاقبة"

تستعد أمانة جدة لطرح مشروع تطويري جديد يمنح القطاع الخاص فرصة الاضطلاع بدور الأمانة الرقابي والمحاسبي لمتابعة مخالفات المحلات والمراكز التجارية وشركات النظافة الخاصة وفقا لضوابط محددة.
وأعلن أمين جدة الدكتور هاني أبو راس في تصريح صحفي أمس، عزم الأمانة طرح فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات البلدية عبر متابعة المحلات والمراكز التجارية وشركات النظافة الخاصة، ولكنه وضع شروطا محددة لمنح القطاع الخاص هذه الصلاحيات.
وأوضح أبو راس، أن فكرة المشروع جاءت لما تمت ملاحظته من أن محافظة جدة تشهد نموا وتطورا اقتصاديا مصحوبا بتمدد عمراني أدى إلى زيادة مهام ومسؤوليات الأمانة، وبالتالي أصبح تقديم جميع أنواع الخدمات البلدية من قبلها يتطلب تطوير الخدمات المطلوب تقديمها، وإمكانية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات البلدية بمختلف أنواعها وفقا لضوابط محددة حيث يؤدي ذلك لتنوع أساليب تقديم الخدمات ومرونة القطاع الخاص في تطوير الأداء والرقي بجودة ودقة الأعمال المنفذة والمخرجات الناتجة عنه بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
وأشار أبوراس إلى أن الهدف الرئيس للمشروع هو متابعة ومراقبة المحلات والمراكز التجارية وشركات النظافة الخاصة فيما يخص أعمال النظافة وفقا لضوابط محددة، إضافة إلى ما تتضمنه عناصر المشروع من تحرير إشعارات مخالفات النظافة لمخالفي الأنظمة في هذا المجال مع المتابعة لتسديد رسوم مخالفات النظافة للأمانة، وتحرير إشعارات لتصحيح المخالفة وقيمة تكاليف تصحيحها, وفي حالة عدم الالتزام بتصحيحها خلال مدة محددة ستتم إزالة المخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالتنسيق مع الأمانة وتحت إشرافها إضافة إلى تقديم خدمات استشارية وإلكترونية لطالبي الخدمة في هذا المجال.
من جهتها، كشفت الإدارة العامة للاستثمار بالأمانة في بيان لها أمس، شروط تأهيل المستثمر لتقديم عرضه للمشاركة في هذا المشروع، ومن ضمنها تقديم شهادات الخبرة السابقة معتمدة من الجهات المختصة لتثبت حسن تأدية الشركة المتقدمة للأعمال التي تشمل خبرة عن السنوات الخمس الأخيرة في نفس المجال والاشتراطات الخاصة بآليات ومعدات وفريق عمل المستثمر وخطة عمل المستثمر لتنفيذ مهامه لمتابعة ومراقبة الخدمات البلدية, ومراقبة أعمال النظافة للمحلات والمراكز التجارية وشركات النظافة الخاصة. وأوضحت أن الاشتراطات الفنية لتنفيذ مهام تحرير إشعارات المخالفات لمخالفي الأنظمة تضمن تطوير آليات رصد المخالفات وتحرير إشعاراتها ومن ثم المتابعة لتسديد المخالفات.
كما تشمل الاشتراطات التزام المستثمر بتطوير آلية تحصيل قيمة تصحيح مخالفات النظافة وآلية تحصيل قيمة تكاليفها ومن ثم اعتماد الآلية من الأمانة، وتقديم خدمات استشارية وإلكترونية لطالبي الخدمة مثل متابعة المحلات والمراكز التجارية للتأكد من تعاقدهم مع شركات نظافة خاصة وتحصيل قيمة تلك الخدمات الاستشارية. وحول آلية العمل، كشف البيان أنه تم تقسيم مدينة جدة إلى ثلاثة أجزاء (شمال ووسط وجنوب)، ونطاق عمل المستثمر في أحد الأجزاء، وأشارت الأمانة إلى أنها ستوفر موقعا للمستثمر داخل مقر البلديات الفرعية المعنية مخصصة لاستقبال أصحاب المحلات والمراكز التجارية ومندوبي شركات النظافة الخاصة لتصحيح مخالفاتهم، وستقدم الأمانة للمستثمر الدعم اللازم لتنفيذ مهامه في تطبيق آليات تصحيح المخالفات.
من جهة أخرى، أعلن أبو راس توقيع عقد مشروع تبطين الجزء المتبقي من القناة الجنوبية بالمنطقة الخامسة, بمبلغ تجاوز 47 مليونا و771 ألف ريال، ومدة تنفيذه 6 أشهر, تحت إشراف وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة، وأنها ستبدأ عملها في المشروع الأسبوع الجاري.