السودان: الجنوب يتجه للاحتجاج لدى مجلس الأمن ضد تصريحات البشير حول أبيي

"العدل والمساواة" ترفض وثيقة اتفاق سلام دارفور المقدمة من منبر الدوحة

أكد الأمين العام للحركة الشعبية الحاكمة بجنوب السودان باقان أموم أن حزبه بصدد تقديم مذكرة احتجاج واستنكار لمجلس الأمن ضد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالخرطوم، وذلك نتيجة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس السوداني عمر البشير أول من أمس التي أشار فيها إلى أن منطقة أبيي المتنازع عليها شمالية. وكان البشير قد لوح خلال لقاء جماهيري بولاية جنوب كردفان بأنهم جاهزون للحرب إذا بدأتها الحركة، ما اعتبره باقان "خرقا لاتفاقية السلام وبروتوكول أبيي الذي قد يتم تجميد الحوار فيه باعتبار أنه إحدى القضايا العالقة التي يدار النقاش حولها عبر ممثلي الحركة والمؤتمر الوطني من خلال اللجنة السياسية المشتركة.
وفي المقابل اعتبر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جوني كارسون أن تأكيد الرئيس السوداني بأنه لن يعترف بجنوب السودان كدولة مستقلة إذا حاول ضم منطقة أبيي "لن يؤدي إلا إلى إذكاء التوترات". وقال كارسون للصحفيين "هذه التعليقات ليست ذات فائدة على الإطلاق ومن المهم أن يركز الجانبان أولئك الذين في الخرطوم وأولئك الذين في جوبا بشدة على محاولة حل القضايا الأساسية."
وفي المقابل رأت أحزاب سياسية في جنوب السودان إرجاء ضم أبيي للدولة الوليدة إلى حين إجراء الاستفتاء الخاص بالمنطقة. وقال رئيس حزب المنبر الديموقراطي إليا مارتن، إن مسودة الدستور تقول إن أبيي جزء من جنوب السودان منذ التاسع من يوليو 2011، لكن الأحزاب اقترحت ألا يضمن نص بتبعية أبيي للجنوب حتى يقرر أهلها وضعية المنطقة وفق استفتاء.
وتمت مناقشة المسودة خلال اجتماع عقد في جوبا، بحضور رئيس حكومة الجنوب، رئيس الحركة الشعبية؛ سلفاكير ميارديت.
من جانب آخر أعلنت حركة العدل والمساواة الدارفورية المتمردة، رفضها وثيقة اتفاق السلام التي تسلمتها من وساطة مفاوضات سلام دارفور بمنبر الدوحة بين الحكومة السودانية والمتمردين. ووصفت الوثيقة بأنها مخيبة للآمال". وقال المتحدث باسم الحركة جبريل آدم، من العاصمة القطرية "تسلمنا وثيقة الاتفاق من الوساطة ولكنها خيبت أملنا لأنها تجاهلت مطالب أهل دارفور وجاءت أقل من سقف اتفاقية أبوجا". وأضاف جبريل أن وثيقة الاتفاق "لم تعالج قضية النازحين واللاجئين ولا قضية تعويضات أهالي دارفور المتأثرين بالحرب، كما أنها لم تقدم حلاً لقضية ملكية الأرض في دارفور وتجاهلت الوضع الإداري للإقليم، كما أنها لم تقدم حلاً لتقاسم الثروة والسلطة".