أحوال صبيا.. أجهزة معطلة و"حراج" إداري

عندما تريد استصدار بطاقة أحوال أو دفتر عائلة أو شهادة ميلاد من أحوال صبيا، فما عليك إلا أن تذهب لأقرب قرطاسية، أو أحد كتاب المعاريض لتشتري منه تلك النماذج ب10 ريالات، حيث تفاجأ المواطنون عند طلبهم الحصول على نماذج رسمية من الموظفين بتوجيههم لشرائها من الخارج.
ورصدت "الوطن" أمس معاناة الكثير من المواطنين في أحوال صبيا، فالمعاناة ليست في الحصول على النماذج، ولكن الأمر امتد إلى تعطل أجهزة الحاسب الآلي والفوضى في التنظيم، حيث أصبح الوضع في صالة الاستقبال أشبه بالحراج الذي تتعالى فيه الأصوات ويغيب عنه التنظيم، أما كبار السن فقد أصابهم الملل وهم يقطعون مسافات تتجاوز ال300 كيلو يوميا ذهابا وإيابا بغية إنهاء إجراءاتهم.
وأوضح مدير الأحوال المدنية بمنطقة جازان علي المدخلي أن الزحام الكبير الذي تشهده أحوال صبيا يعود لكثرة المحافظات والقرى التي تراجعها، إضافة إلى تعطل أحد الأجهزة الحيوية الذي زاد من أعباء الفرع.
ووعد المدخلي أهالي المناطق الجبلية بتوفير عربة متنقلة تقوم بإصدار البطاقات وتسهيل مهام التسجيل. مشيرا إلى أن العربة ستنطلق من محافظة الداير مرورا بالعديد من المحافظات الأخرى التي يعاني أهلها بعد المسافة إلى أن يتم اعتماد الفروع الجديدة، حيث تم الرفع بطلب افتتاح 6 فروع جديدة لمحافظات الداير, والريث, والعارضة, وبيش, وأحد المسارحة, والدرب.
وأرجع المدخلي ما يحدث في أحوال صبيا من عدم إعطاء المراجعين النماذج التي يحتاجونها لتعبئة البيانات حيث يطلب منهم الموظفون شرائها من المحلات المجاورة، إلى ثقافة الشخص نفسه وأن بإمكان المراجع استخراجها من الموقع في الإنترنت مجانا. مشيرا إلى أن الموظفين ليس بإمكانهم إجبار المراجع على شراء النماذج بأي حال من الأحوال. لافتا إلى أنه يمنع إعطاء النماذج الخاصة بتعبئة البيانات للمراجعين، وذلك حسب التعليمات التي ينص عليها نظام الأحوال المدنية.
وأشار علي الصهيفي أحد كبار السن من جبال الحشر إلى أن المسافة التي يقطعها أثقلت كاهله والتي تقدر ب120 كيلو، وكل ذلك بسبب تجديد بطاقة أو كرت عائلة. مبينا أن الضمان الاجتماعي يرفض تسليمهم أي إعانات أو رواتب إلا بعد تحديث بياناتهم وإكمال الأوراق اللازمة لإثبات الحياة، والتي تحتاج إلى وقت طويل، مما تسبب في حرمانهم من تلك الإعانة التي يعتمدون عليها كثيرا.
وأضاف يحيى الحازمي من محافظة صبيا أن الموظفين بفرع المحافظة يرفضون إعطاء المراجعين النماذج الخاصة بتعبئة البيانات ويطلبون منهم شرائها من الأماكن المجاورة بمبلغ 10 ريالات للنموذج، و10 ريالات أخرى لتحديد موعد, مما تسبب في تحميلهم أعباء مالية إضافية لا يستطيعون دفعها.