التيار الصدري يدعو المالكي للاعتراف بفشل الأداء الحكومي

الخلافات مستمرة بين الحكومة والعراقية حول الحقائب الأمنية

تحولت جلسة البرلمان العراقي أمس إلى محاسبة لحكومة رئيس الحكومة نوري المالكي الذي حضر الجلسة، وإخفاقاتها على الصعيد الاجتماعي بعد التظاهرات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، فيما لم يتم حسم الخلاف بين التحالف الوطني الذي يقود الحكومة والقائمة العراقية حول اختيار المرشحين للوزارات الأمنية التي ما زالت في عهدة المالكي.
وحمل التيار الصدري وعلى لسان المتحدث باسمه صلاح العبيدي، المالكي مسؤولية فشل الأداء الحكومي وقال " يجب على رئيس الوزراء أن يعترف بالسلبيات، وهذا موقف شجاع وليس ضعفا، لأنه حمل الوزراء مسؤولية فشل الأداء ومنحهم سقفا زمنيا، ونحن نعتقد بأن الموضوع لا يتعلق بالوقت بقدر اتخاذ إجراءات عملية على الأرض برفع المستوى المعيشي للمواطنين والقضاء على الفساد المالي والإداري، والحكومة كما نراها ما زالت مبدعة في التنصل عن المسؤولية بحسم هذه الملفات الشائكة ".
وسبق للتيار الصدري أن أعلن إجراء استفتاء لبيان رأي العراقيين بخصوص تنظيم تظاهرات احتجاجية بعد ستة أشهر على الأداء الحكومي.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك إن المالكي هو من يجب أن يستقيل خلال المئة يوم التي حددها لحكومته إذا ثبت أنه غير قادر على إدارة حكومته بالشكل الذي يستجيب لمطالب المتظاهرين.
وأضاف المطلك في مقابلة مع رويترز،"على المالكي أن يقوم باتخاذ إجراءات بعد مهلة المئة يوم التي حددها لنفسه ولحكومته. إذا كان الوزراء غير قادرين على إدارة وزاراتهم يجب تسليم المسؤولية إلى وزراء آخرين."
وفي محاولة لأن ينأى بنفسه بعيدا عن دائرة المسؤولية التي وضعها المالكي لحكومته قال المطلك "هذه التظاهرات ليست ضد الحكومة الحالية، بل هي ضد تراكمات للفساد الإداري والمالي وتردي الخدمات وبناء البلد بشكل غير سليم لثماني سنوات."
وحذر المطلك من عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين وهو ما قد يؤدي إلى استمرار المظاهرات وقال "أقول إلى أين ستأخذ هذه المظاهرات البلد؟".
وأضاف "نحن أمام مستقبل غير واضح للبلد وأمام احتمالات عديدة .. لذلك أتمنى من الحكومة وعلى السياسيين في الحكومة أن يبدؤوا بإصلاحات حقيقية قبل أن ينفجر الوضع ويصبح من الصعب السيطرة عليه."
وفيما يتعلق بالوزارات الأمنية، كشف النائب عن دولة القانون إبراهيم الركابي إمكانية تولي وزارة الداخلية من قبل معاون رئيس أركان الجيش عبود قنبر الذي كان قائدا لقوات عمليات بغداد، مع احتفاظ شيروان الوائلي بوزارة الأمن الوطني، وتخصيص منصب رئيس جهاز المخابرات لوكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات حسين كمال كمرشح عن ائتلاف الكتل الكردستانية، مؤكدا رفض المالكي خمسة مرشحين من قبل القائمة العراقية لوزارة الدفاع.
وفي الزعفرانية جنوب بغداد أصيب شرطي ومدنيان اثنان بعد انفجار قنبلة مزروعة على الطريق، كما أصيب 3 من الشرطة في حي الغزالية غرب العاصمة، فيما جرح 4 من الشرطة في حي السيدية جنوب بغداد، فضلا عن إصابة 5 أشخاص في شمال شرق بغداد بانفجار قنبلة.