لجنة وطنية للتخلص من المواد الكيميائية الخطرة

قاعدة معلومات وإعداد نظام متكامل يبدأ ب"الاستيراد" وينتهي ب"التخلص"

أكد مدير الإدارة العامة للسلامة الكيميائية والنفايات الخطرة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس سليمان محمد الزبن، صدور موافقة المقام السامي على إنشاء لجنة وطنية للسلامة الكيميائية، يتم عن طريقها وضع برنامج وطني للتخلص من المواد الكيمائية الخطرة المصنعة محلياً والمستوردة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، ووضع مخطط للإدارة السليمة ينتهي في عام 2020، حسب ما هو محدد له من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
جاء ذلك في تصريح للمهندس الزبن، عقب الورشة التدريبية التي قدمها أمس، تمهيداً للقاء الخامس لمديري التجهيزات المدرسية الذي تستضيفه الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية في فندق الظهران الدولي، والذي سينطلق اليوم وسيستمر لمدة 3 أيام.
وقال المهندس الزبن، إنه من ضمن عمل اللجنة الوطنية للسلامة الكيميائية، وضع قاعدة معلومات وطنية عن المواد الكيميائية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وذلك برئاسة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وعضوية تلك الجهات الحكومية، لإيجاد حلقة وصل بين الرئاسة والجهات الأخرى، حتى يتم تحقيق الهدف ومتابعة حركة المواد الكيميائية في المملكة، وكذلك إعداد نظام متكامل يبدأ من استيراد المواد الكيميائية وإنتاجها، إلى عملية التداول، والنقل، والتخزين، والمعالجة، والتخلص، وفق إرشادات واضحة. مضيفاً أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات وطنية بمشاركة جهات حكومية وقد توصلت إلى وضع الإرشادات الخاصة بذلك، وصدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها في المملكة، قائلاً: "نحن الآن في طور وضع اللائحة لهذا النظام".
وقلل الزبن، من خطورة المواد الكيميائية الموجودة في المختبرات المدرسية، ما لم يتم الخلط بينها وبين مواد أخرى، مبيناً أن هناك تعاونا بين رئاسة الأرصاد ووزارة التربية في التخلص من المواد الكيمائية المنتهية صلاحيتها الموجودة في المختبرات المدرسية، بعد أن تسبب تغير المناهج الدراسية وطلبها بكميات أكثر من المطلوبة، بتراكمها في المختبرات، إلى جانب وجود مشكلة خزن هذه المواد في مستودعات إدارات التربية والتعليم وعدم الفصل بينها، مشيراً إلى أنه مع إنشاء قاعة معلومات عن المواد الكيميائية سوف يحل كثيرا من الإشكالات.
وأكد الزبن، وجود رقابة وإشراف مباشر من إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية على المواد الكيمائية التي تدخل في صناعة المتفجرات، سواء من ناحية الموافقة على الاستيراد، أو الفسح، أو معرفة كيفية التخلص منها بعد استخدامها.