ليبيا تقرر تأجيل قمة بغداد والعراق ينتقد القرار الأحادي

المالكي يستجيب لمطالب المتظاهرين بإقالة محافظ واسط

قررت ليبيا أمس تأجيل موعد انعقاد القمة العربية ال 23 في بغداد إلى موعد لاحق بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، وفيما نفت الجامعة العربية تلقيها طلبا بذلك، اعترضت بغداد عليه باعتباره قرارا فرديا.
وأعلنت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أمس أن ليبيا بوصفها الرئيسة الحالية للقمة العربية "قررت تأجيل انعقاد القمة العربية المقررة في بغداد في 29 مارس المقبل، إلى موعد لاحق بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة العربية".
لكن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أكد أمس أن أمانة الجامعة لم تتسلم أي طلب رسمي لتغيير موعد القمة، وأن الاجتماع المزمع مازال يسير وفقا للجدول الزمني الموضوع. كما قال مدير مكتبه هشام يوسف إن هذا القرار يجب أن يتخذ بشكل جماعي.
وفي بغداد، أعلن مسؤولان عراقيان أمس أن قرار التأجيل "ليس قرارا فرديا"، وأن الظروف التي يشهدها العالم العربي تستدعي عقد القمة في موعدها وليس تأجيلها.
وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن قرار التأجيل يجب أن يصدر عن الجامعة العربية من مقرها في القاهرة، لأن "هذا ليس قرارا فرديا تتخذه دولة واحدة".
أما المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ فقال "إن الظروف التي تمر بها المنطقة تتطلب عقد القمة في موعدها وليس تأجيلها"، مؤكدا أن "العراق يصر على أن تعقد القمة في 29 مارس المقبل والاستعدادات جارية لاستقبالها" في العراق. كما أكد ممثل العراق في الجامعة العربية أنه "ليس من حق أي دولة تأجيل أو تغيير موعد القمة العربية دون موافقة الأعضاء الباقين".
من جهة أخرى، وفي أول استجابة لطلبات المتظاهرين في العراق أعلن رئيس مجلس محافظة واسط محمود عبد الرضا عن تلبية رئيس الوزراء نوري المالكي لمطالب المتظاهرين والمعتصمين ومصادقته على قرار مجلس المحافظة بإقالة المحافظ لطيف حمد الطرفة من منصبه.
وكان نحو 700 شخص اعتصموا منذ أول من أمس داخل خيم تم نصبها أمام مبنى مجلس المحافظة وسط الكوت للمطالبة بعدم السماح للمحافظ بدخول المبنى وتقديمه للقضاء.
وانتشرت الشرطة في شوارع مدينة الكوت وحثت المواطنين بمكبرات الصوت على عدم المشاركة في تظاهرات أمس خوفا من اندلاع أعمال عنف، ومحذرة المشاركين من التبعات القانونية.
وكانت تظاهرات اندلعت الأربعاء الماضي أسفرت عن أضرار في مبنيي المحافظة ومجلسها وإحراق مكتب العقود في ديوان المحافظة ومكتب المحافظ ومنزله الشخصي احتجاجا على سوء الخدمات والنقص في مفردات البطاقة التموينية والتأخير في تنفيذ قرار المجلس بإقالة المحافظ من منصبه وضرورة محاسبة المفسدين.
وفي السياق، أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني "أن أعداء شعب كردستان مستمرون في إشاعة الفوضى، لكن الشعب الكردستاني يقظ حيال تلك المخططات التي تود النيل من تجربة كردستان ومكتسبات الإقليم". ودعا أمس إلى "الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة ملابسات الحدث وكشف المتسببين فيه وتسليمهم إلى القضاء". وكانت تظاهرة انطلقت في السليمانية تحولت إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات أمنية خلفت عددا من الضحايا.
في الوقت ذاته تظاهر العشرات من المواطنين أمس وسط بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات و"اجتثاث المسؤولين الفاسدين". وسلم المتظاهرون مطالبهم إلى آمر لواء المنطقة الخضراء وتضمنت "تحسين الواقع الخدمي للعاصمة بغداد واجتثاث المسؤولين الفاسدين ومحاربة الفساد بجميع أشكاله". وكانت القوات الأمنية في المنطقة الخضراء استبقت هذه التظاهرة فأغلقت بواباتها. كما وفر الجيش الحماية للمتظاهرين حتى بوابات المنطقة الخضراء دون أن تشهد التظاهرة أية أعمال عنف. كما قام عدد من شباب المتظاهرين بتنظيف الطريق الذي سلكته التظاهرة، في إشارة إلى ضعف الخدمات.