مؤسسة النقد تعتزم الإتاحة للمنشآت الاستفادة من الأموال المرهونة

كشف مستشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" هشام طاشكندي، أن المؤسسة تعمل على مشروع إصدار نظام المعاملات المضمونة يمتاز كون أشمل من نظام الرهن التجاري، بحيث يتضمن جميع صور المعاملات المضمونة، مثل: "بيع المال المنقول بشرط استرداده أو إعادة شرائه عند الامتناع عن الوفاء بالالتزامات، ووضع البضائع برسم البيع"، وكذلك إمكانية نفاذ عقد الرهن بانتقال الحيازة أو بالتسجيل، مما يساعد في استفادة المنشآت من أموالها المرهونة في أعمالها التشغيلية وإمكانية رهن المال لأكثر من مرتهن بما يحقق الاستفادة من القيمة الكامنة لذلك المال، وتوسيع نطاق الديون التي يمكن أن تقدم الأموال ضمانا لها، وإمكانية التنفيذ الاتفافي الذي يعطي الأولوية للدائنين المشمولين في حالات الإفلاس.
- 300 مبادرة
أكد المسؤول بلجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير" فهد الشعلان معالجة 300 مبادرة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، حيث تتشارك اللجنة مع 40 جهة حكومية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 136 مبادرة، بينما يجري العمل على الانتهاء من 167 مبادرة، مبينا، أن المبادرات تهدف لتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة مساهمة الدفاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.
- 753 تحديا
وقال خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية، اليوم الخميس، بعنوان "أهم الإصلاحات التي تخدم المستثمرين"، إن اللجنة تلقت 753 حالة تتضمن تحديات وملاحظات ومقترحات، مضيفا، أن اللجنة قامت بالتعامل مع 279 حالة، وإفادة القطاع الخاص، بينما تجري دراسة 309 حالات وإصدار 147 توصية معتمدة، مؤكدا، أن الحالات الواردة تتضمن التراخيص الاستثمارية للقطاعات الرئيسية والأنظمة والاشتراطات البلدية والتوطين وإجراءات سوق العمل والمنافسة غير العادلة في القطاعات المستهدفة والتستر والغش التجاري وإجراءات السلامة المهنية والأمن الصناعي ودعم ريادة الأعمال والبنية التحتية للقطاع اللوجستي.
- 9 قطاعات
وذكر أن اللجنة قامت بإعادة هندسة الإجراءات في 9 قطاعات ذات أولوية وتخفيض إجمالي متطلبات التراخيص من 17213 إلى 7841 بإزالة 54% من المتطلبات، تحويل 64 نشاطا تجاريا يتطلب رخصة إلى إشعار بالبدء فقط، وتحويل 88 نشاطا تجاريا يتطلب رخصة بلدية إلى رخصة بلدية فورية، وإعادة هندسة إجراءات ومتطلبات تراخيص البناء الشاملة في أمانة الرياض كمنصة تجريبية، وإعداد وتحسين أدلة المستثمرين ل8 جهات حكومية، وبناء قاعدة بيانات تشمل أكثر من 53 ألف نقطة بيانات.
- متطلبات البنك الدولي
من جهته أوضح ممثل وزارة التجارة والاستثمار تركي العسكر، أن لجنة بدء النشاط التجاري التابعة ل"تيسير" تعمل ليكون النشاط التجاري يوم عمل واحدا، عبر حجز اسم الشركة إلكترونيا بشكل فوري وإلغاء التدقيق لعقد تأسيس الشركة وإتمام خطوات تأسيس عقد الشركة وسداد الرسوم إلكترونيا وإلغاء متطلب الموافقات المسبقة لإصدار السجل التجاري وتوثيق إلكتروني لعقد التأسيس، وعدم الحاجة لموافقة ولي أمر المرأة لبدء عملية التجاري، لافتا إلى أن اللجنة قامت بإصلاح 12 ملاحظة وفقا لمتطلبات البنك الدولي وإصلاح 42 ملاحظة من القطاع الخاص.
- إنهاء عمليات الفسح
كما أشار ثنيان الثنيان من الهيئة العامة للجمارك إلى أن لجنة "التجارة عبر الحدود" التابعة ل"تيسير" استطاعت إنهاء إجراءات 85% من عمليات الفسح قبل 24 ساعة، بينما 20% من معاملات الانتهاء من إجراءات الفسح قبل وصول السفن للموانئ، مضيفا، أن الهيئة تتحرك لتوفير بيئة إلكترونية متكاملة للإجراءات وتعزيز الشفافية للتكاليف المتعلقة بالاستيراد والتصدير والربط الإلكتروني بين كافة الجهات الحكومية والفسح المسبق للمشغلين المعتمدين، مضيفا، أن الهيئة أسهمت في تقليص مستندات الاستيراد من 12 مستندا إلى مستندين، والتصدير من 9 مستندات إلى مستندين، وكذلك مراجعة الوقت والتكلفة المتعلقة بالالتزام الحدودي والالتزام الوثائقي للاستيراد والتصدير.
- تمويل المبادرات
وذكر عضو هيئة المنشآت عبدالمحسن الجفال، أن الهيئة خصصت 12 مليار ريال لتمويل 4 مبادرات، وهي مبادرة الاستثمار الجريء بقيمة 2,4 مليار، تتركز على تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك بالركة مع الصناديق الاستثمارية، ومبادرة استرداد الرسوم الحكومية بقيمة 7 مليارات، وذلك بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" بهدف دعم المنشآت لتحقيق النمو خلال السنوات الأولى من العمل ومبادرة الإقراض غير المباشر بقيمة 1.6 مليار، وتساهم المبادرة في رفع نسبة الإقراض وتحسين وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي ومبادرة تعزيز برنامج كفالة بقيمة 800 مليون، وذلك بالتعاون مع برنامج "كفالة".