سجلت محكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة ارتفاعاً في صكوك النكاح التي كان طرفاها مواطنين في منطقة مكةالمكرمة، وذلك خلال عام 1438- 1439، حيث بلغ عدد تلك الصكوك فيها 9812 صك نكاح. مكة الثانية أوضح تقرير أن «مكةالمكرمة حلت الثانية في ارتفاع صكوك النكاح بين المواطنين والمواطنات في المنطقة خلال عام 1438-1439 ب9263 صكا، فيما احتلت الطائف المرتبة الثالثة ب3808 صكوك نكاح، ثم القنفذة ب804 صكوك، فرنية ب409 صكوك، ثم رابغ ب399 صك نكاح، فالعرضيات ب381 صكا، والجموم 381 صكا، والخرمة 349 صكا، وتربة 317 صكا، ثم خليص ب292 صكا، تلتها العرضية الجنوبية ب287 صك نكاح، ثم القوز ب274 صكا، وحلت بعدها قيا ب274 صك نكاح، فالمظيلف ب247 صكا، والقريع 235 صكا، وأضم 202 صك، وغميقة 191 صك نكاح، وأبو راكة 186 صكا، وأم الدوم 161 صكا، والشواق 148 صكا، وحداد بني مالك 129 صك نكاح، والمحاني 129 صكا، والسيل 52 صكا، فالموية ب52، والغريف ب52 صكا، ثم حلي ب51، تلتها ثقيف ب36 صكا، بعدها ميسان ب33 صك نكاح، ثم الكامل ب22 صكا». موافقة المرأة قال المأذون الشرعي عبدالرحمن سلامة ل«الوطن» إن «مدينة جدة من المدن التي يكثر فيها قيام الأفراح، فلا يكاد يمر يوم بدون أن يكون هناك من 3 إلى 5 أفراح بقاعات الاحتفالات، مبررا ذلك بكثرة عدد السكان القاطنين في جدة بخلاف المدن الأخرى. وأوضح أن «آلية زواج السعوديين متعارف عليها، وهي وجود ولي أمر المخطوبة والخطيب ومأذون شرعي وشهود، ليتم عقد النكاح، ثم يتم تصديقه عن طريق المحكمة، وسبق أن وجه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مأذوني الأنكحة بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه للعقد بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي، وسماع ذلك بنفسه لفظيا»، مؤكدا أن الوضع حاليا أفضل من السابق، حيث كان ولي الأمر يسمع بنفسه القبول، وفي بعض الحالات يتم إعطاء رأي دون الرجوع للخطيبة.
