الشورى: آخر مرحلة الطفولة دون ال18

توصية بإسقاط مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية

وضع مجلس الشورى أمس حداً للجدل الذي دار خلال جلسات سابقة حول تحديد سن الطفل حيث حدد بأنه كل إنسان دون الثامنة عشرة من عمره، وذلك خلال التصويت على مواد مشروع نظام حماية الطفل الذي أقره خلال جلسته.
وكانت الآراء حول تحديد سن الطفل قد انقسمت بين مؤيد لرأي لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الذي حدد سن الطفل بأنه دون سن الخامسة عشرة، ومؤيد لمشروع الحكومة الذي حدد سن الطفل بأنه دون سن الثامنة عشرة، وقد أسقط المجلس بالتصويت رأي اللجنة وأقر ما جاء في مشروع الحكومة.
ولم يكن ذلك الرأي الوحيد للجنة الذي أسقطه المجلس أمس، حيث أسقط رأي اللجنة بشأن المادة ال15 والتي عدلتها اللجنة ليكون نصها "مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لضرورة طبية" وتمت الموافقة على النص الوارد في مشروع الحكومة لنفس المادة والتي نصت على "مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يحظر القيام بأي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية".
ويقع مشروع نظام حماية الطفل الذي أقره المجلس أمس في 26 مادة نصت على حماية الطفل من الإيذاء أو التهديد، ومن ذلك الإساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال، وحددت مسؤولية والديه أو من يقوم على رعايته في تربيته وحمايته من الإيذاء أو الإهمال.
على صعيد متصل وافق المجلس أمس على مشروع اللائحة المنظمة للبحوث والدراسات بوزارة الصحة والذي يجيز لمنسوبي وزارة الصحة من المؤهلين المختصين المشاركة في إجراء البحوث بصفة باحثين رئيسيين أو مشاركين ضمن فريق البحث العلمي، كما يجيز لهم كذلك العمل بصفة محكمين أو مستشارين بما لا يتعارض مع مهماتهم الأصلية.
كما تقدم العضو محمد قاروب بتوصية إضافية تطالب بإسقاط مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية بالكامل، وذلك عقب أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية ، التي طرحت أثناء مناقشته في جلسة سابقة. فيما أجل المجلس التصويت على النظام إلى جلسة مقبلة.