5 تحديات تواجه وزير العمل

ينتظر وزير العمل الجديد المهندس أحمد الراجحي الذي تولى وزارة تخدم 3 قطاعات متشعبة بالمجتمع وسوق العمل والقطاع غير الربحي 5 ملفات شائكة تمثل تحديات حددتها الوزارة ضمن تقريرها السنوي للعام 1438، واضعة أهدافا مبدئية ينتظر أن تطبقها الوزارة قبل 2020 تتمثل في تحديات اقتصادية كالبطالة، وضعف جاذبية القطاع الخاص، واجتماعية كتحدي عدم تمكين الفئات المحتاجة من الاندماج الاجتماعي، وتزايد حالات العنف الأسري، ومحدودية مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية.
01
مستوى البطالة المرتفع
حيث تهدف الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني رفع معدل توظيف السعوديين من 1.679.391 كعدد فعلي في سوق العمل حاليا إلى 3.000.000 وظيفة قبل 2020 من خلال العمل على توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، ورفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل.
02
ضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص
حيث تعمل الوزارة على مواجهة هذا التحدي من خلال خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة بمراقبة وقياس نسبة إقبال السعوديين على القطاع الخاص، ونسبة الامتثال بنظام حماية الأجور، والمنشآت الممتثلة للسلامة المهنية، بالإضافة لرفع جودة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للقطاع الخاص.
03
عدم تمكن الفئات المحتاجة من الاستقلالية
حيث تواجه الوزارة تحدي تحويل شريحة من مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدات إلى منتجين من خلال العمل على رفع توظيف الفئات المحتاجة والأيتام الذين ترعاهم والوزارة من 27% الى 80%، والعمل على تأمين السك الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة للسكن، ورفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال البرامج والدور والمؤسسات من خلال نمذجة العمل بها، وزيادة نسبة الحالات التي انتقلت من الرعاية الايوائية الى الرعاية اللاإيوائية.
04
محدودية مساهمات القطاع غير الربحي
حيث تواجه الوزارة تحدي رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من 4.7 مليار ريال إلى 16 مليارا من خلال توسع القطاع وتوجيهه للعمل في مجالات التنمية، وبناء قدرات الفئات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها ورفع عددها من 41.220 إلى 90 ألفا، وتمكين العمل التطوعي من خلال رفع المتطوعين من 34.148 إلى 300 ألف.
05
تزايد حالات العنف الأسري
حيث تواجه الوزارة تحدي إيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية من خلال رفع عدد المؤهلين العاملين في الإرشاد الأسري والحماية الاجتماعية من 575 إلى 21 الفا، وزيادة عدد مراكز الإرشاد الأسري ووحدات الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة والقطاع الخاص من 158 إلى 200 مركز، ورفع نسبة الوعي بنظام العنف الأسري وآليات البلاغ، ورفع نسبة معالجة بلاغات العنف الأسري التي يتم استقبالها من قبل الجهات التابعة للوزارة.