بعد نحو شهرين من إطلاق التحول الرقمي لقطاع التوثيق في وزارة العدل، وبدء المرحلة الجديدة للتوثيق الرقمي الذي يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر، ناهيك عن إقصاء الورق في التعاملات، ارتفعت عمليات التوثيق خلال ربيع الآخر ب12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 295 ألف طلب كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل أن إجمالي عمليات التوثيق، التي تمت في كتابات العدل خلال ربيع الآخر 1440، بلغ أكثر من 295 ألف طلب توثيق، بزيادة قدرها 12 %، عن عمليات الشهر نفسه من العام الماضي. وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نحو 58 % من إجمالي عمليات التوثيق، فيما شكلت طلبات التوثيق على العقار 30 % منها، وشكلت عقود الشركات وفسخ الوكالات النسبة المتبقية وهي 12 %. واستحوذت مناطق الرياض، مكةالمكرمة، الشرقية، على 72 % من طلبات التوثيق المنجزة، فيما تراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهرا في جميع مناطق المملكة بين 147 ألفا و300 ألف طلب توثيقي. يذكر أن وزارة العدل أطلقت مؤخرا تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وذلك ضمن خدمة الموثق الإلكترونية التي تتيح للأفراد والمؤسسات والشركات إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة. خدمات كتابة العدل يتيح التطبيق للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز العديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتهم، تسهيلا للمستفيدين ودعما لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان، مما يوفر عليهم الوقت والجهد. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أطلق في العاشر من ربيع الأول المنصرم التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر. وبينت الوزارة أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير نحو 8 ملايين ورقة سنويا كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كفاءة الإنفاق، لا سيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئا، ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلبا لإصدار بنود محددة من الوكالات.
