الرياض: خالد الصالح أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري، والذي عقد في الرياض، أمس، تلقي الوزارة خلال العام الحالي 60 ألف قضية عمالية، تمت تسوية 20% ودّيا مع أرباب العمل.
خطوات معالجة القضايا العمالية إنشاء عقود إلكترونية برنامج حماية الأجور سرعة البت في القضايا تقريب وجهات النظر بحلها ودّيا توثيق العقود لدى الوزارة
فيما أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن وجود بيئة استثمارية جاذبة يتطلب إيجاد منصة مساعدة المتمثلة بأدوار المركز السعودي للتحكيم التجاري الذي يمنح الثقة لجميع المستثمرين لخلق التنمية المستدامة للوطن، حيث جاء إنشاء المركز بإرادة سياسية قوية لقصر فترات الدعاوى وتسهيل إجراءاتها، كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي تلقي الوزارة خلال العام الحالي 60 ألف قضية عمالية تم تسوية 20% ودياً مع أرباب العمل. تراكم الدعاوى وخلال الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري الذي عقد أمس في الرياض، لفت القصبي إلى أن وزارة العدل قفزت خطوات كبيرة للأمام، بعد أن كان الجميع يعاني من تراكم الدعاوى القضائية وضعف مستوى بعض القضاة، وضعف الخدمات الفنية لدى الوزارة. وأضاف: «المملكة تعيش مرحلة تحول كبيرة رغم المشاكل والتحديات التي تواجهها، إلا أن رؤية المملكة 2030 تعتبر خط نهاية لهذا التحول». القضاء مؤسسياً بدوره شدد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على أن الأنظمة الإجرائية لدى الوزارة تستهدف أن يكون القضاء مؤسسياً بالفعل والممارسة، من خلال تبني مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لهذه النمطية بحيث يقل التأثير الشخصي للقاضي أو للمحكم، وأن يكون الرأي والحكم موضوعياً بقدر الإمكان، وأن يقتصر التأثير على النصوص والأحكام النظامية، مضيفا أن التوسع في التحكيم التجاري سيسهم في سرعة الفصل في المنازعات ورفع الجودة، كما أنه وسيلة مساندة لتسوية المنازعات بجانب القضاء». المرونة والحرية وأوضح أن نظام التحكيم صادر عام 1433ه، وخلال الأعمال التحضيرية، كان التوجه بإعطاء أكبر مساحة من المرونة والحرية والسعة لأطراف التحكيم من ناحية اختيار الأطراف واختيار الإجراءات ومن ناحية الطعن في حكم التحكيم، موضحاً أن هذه الحرية لأطراف المنازعات خاصة في التحكيم التجاري من أهم عناصر إنجاح التحكيم. مجال التحكيم وأشار إلى أنه قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، كان لدى الوزارة رؤية تتمثل في أن يكون مجال التحكيم بعيداً عن الإشراف الحكومي قدر الإمكان، وهذا ما يلقي بالتبعة ويجعل المسؤولية كبيرة لنمو وتطوير هذا القطاع المهم على الجهات المشرفة على القطاع الخاص وأهمها الغرف التجارية، مؤكداً أن القضاة شاركوا في وضع نظام التحكيم، ونرى انعكاس ذلك على تنفيذ أحكام التحكيم المحلية والدولية في وقت قياسي وفق المعايير الدولية لتنفيذ أحكام التحكيم. مشروع نظام لإجراءات المحاكم التجارية وقال: «الوزارة قامت بمراجعة عدد من إجراءات المحاكم التجارية والآن وضعت مسودة مشروع نظام لإجراءات المحاكم التجارية وفق أحدث المعايير الدولية، لأننا نراهن في الوزارة على أن سهولة الإجراءات تتلافى الأمور السلبية كالفساد».
تحويل قضايا الوساطة من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد ميرة إلى أن المركز في مراحل متقدمة مع وزارة العدل حاليا لتحويل جزء من قضايا الوساطة التجارية من المحاكم التجارية إلى المركز، وبين أن المركز عقد شراكة استراتيجية مع أحد أعرق مراكز التحكيم في العالم «هيئة التحكيم الأمريكية AAA»، لإعداد قواعد المركز والتدريب العملي لنخبة من كفاءات المركز وموظفيه. بدائل فاعلة وأوضح أن المركز يوفر بدائل فاعلة لتسوية قضايا المنازعات التجارية بدلا من الذهاب إلى مراكز التحكيم الخارجية أو القضاء، مستدركا أن «المركز ليس منافسا للقضاء إنما مكمل له ويهدف إلى تخفيف العبء عنه». 2017 60 ألف قضية عمالية سوي منها وديا 15 %
2018 60 ألف قضية عمالية سوي منها وديا 20 %
خطوات معالجة القضايا العمالية 01 إنشاء عقود إلكترونية 02 برنامج حماية الأجور 03 سرعة البت في القضايا 04 تقريب وجهات النظر بحلها وديا 05 توثيق العقود لدى الوزارة
