أعرب المشاركون في الندوة الدولية التي نظمتها جمعية الصحفيين بالتعاون مع جمعية الإمارات للمحاميين والقانويين، أمس، عن رفضهم لتقرير فريق الخبراء الأممي غير الحيادي جملةً وتفصيلاً وعدم الاعتراف به، مطالبين بتشكيل لجنة جديدة محايدة، مؤكدين أن التقرير لا يعكس واقع حقوق الإنسان في اليمن ولا يعبر عن الشفافية والمصداقية. وحسب المشاركين في الندوة فإن فريق الخبراء تورط في أخطاء جسيمة تثبت عدم جديته في إجراءات التحقيق، إلى جانب انحيازه الواضح لميليشيات الحوثي الانقلابية، مبينا أن فريق الخبراء قالوا إنهم لم يتلقوا ردودا من الحكومة اليمنية على استفساراتهم، في حين قدمت لهم الحكومة 5 تقارير محايدة تتضمن انتهاكات وقعت من الجانبين، كذلك وصف فريق الخبراء المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بأنها «تشمل الغالبية العظمى من البلاد»، بينما في الواقع لا يسيطر المتمردون سوى على 15 % من أراضي البلاد فقط، كما ذكر فريق الخبراء في تقريرهم «القوات الموالية للرئيس هادي»، على الرغم من أن الأممالمتحدة والمجتمع الدولي يعترف دون أي لبس بالحكومة اليمنية الشرعية، وعلى رأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلا أن التقرير أورده وكأنه يقود ميليشيا، وليس دولة عضو في الأممالمتحدة. وذكر المشاركون في الندوة أن «التقرير قال إن الرئيس هادي جاء إلى الحكم بناء على المبادرة الخليجية عام 2011، بينما أجريت انتخابات رئاسية وفاز فيها هادي، تحت أعين المراقبين الدوليين». وأشاروا إلى أن التقرير لم يذكر حزب الله مطلقا، رغم تورط الميليشيا اللبنانية التابعة لإيران في تدريب الحوثيين، بينما ذكر السعودية التي تتعرض بشكل شبه يومي لصواريخ باليستية يطلقها الحوثيون بمساعدة حزب الله وإيران. البيان الختامي وأكد المشاركون بالندوة، في بيانهم الختامي، الذي تلاه رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين، محمد الحمادي، على ضرورة قيام جميع الأطراف بالعمل على تحقيق السلام باليمن، وحماية المدنيين مع تحقيق المساءلة والإنصاف سبيلاً لتحقيق العدالة باليمن التي تقتضي وبشكل عاجل إعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي. وطالب البيان بضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ القرارات والإجراءات التي تضمن تنفيذ جميع قراراته التي اتخذها بشأن اليمن، داعيا مجلس حقوق الإنسان بتصويب الآلية القانونية التي صدر التقرير بناء عليها، حيث صدر قرار المجلس بالتكليف تحت البند العاشر، وقام الفريق بإصدار تقريره تحت البند «الثاني» والعاشر، متجاوزاً الأساس القانوني الذي عمل الفريق على أساسه. وشدد البيان على ضرورة قيام دول التحالف العربي بتشكيل لجنة تحقيق عربية، وفقا للآليات المتعبة بجامعة الدول العربية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعمها وتمكينها، بما يسهم في إجراءات تحقيقات على النحو الذي يسهم في إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون باليمن وتحقق المساءلة والمحاسبة سبيلا للعدالة باليمن.
