كشف رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري عن استعادة الديوان ل8,3 مليارات ريال بعد التدقيق في مجالات الإيرادات والاستحقاقات المختلفة التي لم تكن تحصل في عدد من الجهات المشمولة برقابة الديوان، إضافة إلى مصاريف معينة لم تكن تستند إلى النظام. تدشين المركز السعودي للمراجعة قال العنقري ل«الوطن»، على هامش تدشين المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء في مقر الديوان أمس، إن «ديوان المراقبة العامة ينفذ خططا تشغيلية لمراجعة الأداء بشكل مستمر، حيث تم اكتشاف عدد من المخالفات والأخطاء والتجاوزات وقعت ضمن 500 جهة مشمولة برقابة الديوان»، مؤكدا عدم رصد أي جهة لم تتعاون مع الديوان. وأضاف أن «موافقة خادم الحرمين الشريفين على مكافأة عدد من منسوبي الديوان لهذا العام تأتي تتويجا لجهود الزملاء في ممارسة مهامهم، وهو امتداد للدعم الكبير الذي يجده الديوان من خادم الحرمين الشريفين». رقابة منذ اليوم الأول في السنة لفت رئيس ديوان المراقبة العامة إلى أن «أعمال المراجعة التي يقوم بها الديوان على الجهات المشمولة برقابته تكون منذ اليوم الأول في السنة، وتستمر بشكل دوري». ونفى أن تكون إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية والخاصة لا تزال ضعيفة، مؤكدا أنها طورت وتأسست بجهود مشتركة مع الديوان. الرقابة الوقائية أوضح العنقري أن «استعادة 8,3 مليارات ريال جاءت بعد النهج الجديد الذي اتخذه الديوان بالرقابة الوقائية التي كشفت عن هذا المبلغ الكبير»، مشيرا إلى أن أثر هذه الرقابة الوقائية كبير، وسيمتد للسنوات المقبلة. وأبان أن «هذا المبلغ الكبير لم يكن سيسترجع لولا التعاون الكبير بين الديوان والجهات المشمولة باختصاص الرقابة، ودور الديوان مكمل للجهات المشمولة برقابتنا، ونجاحنا تم بفضل الله، ثم التعاون الكبير الذي وجدناه من مختلف الجهات المشمولة برقابتنا». الربط الآلي قال العنقري إن «ديوان المراقبة العامة قام بعملية الربط الآلي بينه وبين الجهات المشمولة باختصاصه، وهو ما أسهم في تسهيل تنفيذ عمليات المراجعة، بدلا من الاعتماد على التدقيق اليدوي المعتاد، فأصبحت عملية التدقيق إلكترونية، وساعد ذلك في تفعيل وتسريع عمليات الكشف عن الهدر المالي لدى تلك الجهات». بناء القدرات وتأهيل الموظفين أكد رئيس ديوان المراقبة العامة أن «تأسيس المركز السعودي للمراجعة الداخلية والرقابة على الأداء ليس هدفه الرئيسي موضوع الهدر المالي أو لاستعادة الأموال من الجهات المشمولة برقابة الديوان، حيث إن هذا التأسيس يأتي ضمن بناء القدرات وتأهيل الموظفين، فكلما ارتفعت قدرات منسوبي الديوان زادت مهاراتهم وخبراتهم، وتراجع الهدر المالي». ديوان المراقبة العامة 8.3 مليارات ريال تمت استعادتها 500 جهة مشمولة برقابة الديوان أهداف المركز السعودي للمراجعة الداخلية والرقابة متابعة موضوع الهدر المالي استعادة الأموال من الجهات المشمولة برقابة الديوان بناء القدرات وتأهيل الموظفين
