محمد بن سلمان قائد التغيير وقاهر الفساد

منذ تولي الأمير محمد بن سلمان مسؤولياته وليا للعهد، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خطت المملكة خطوات ثابتة وسريعة نحو التغيير والتطوير، من بينها، حملة تطهير مؤسسات الدولة من الفساد والمفسدين، وعززت الحملة بالقرارات الملكية التاريخية في 4 نوفمبر 2017، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد للتحقيق في قضايا الفساد العام، فضلاً عن الإيقافات التي طالت أمراء في الأسرة المالكة، ووزراء حاليين وسابقين، ورجال أعمال.
استغلال النفوذ
قال خادم الحرمين الشريفين، في الأمر الملكي، إن تشكيل اللجنة جاء «نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها، في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية، وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة».
وأضاف: «حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات». وتابع بالقول إنه اتخذ هذا القرار «استشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال».
وأكد الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن «تطبيق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله ثم أمام مواطنينا»، مشددا على أنه «لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام».
انعكاس إيجابي
كشف النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب عن حصر جميع قضايا الفساد في المملكة تمهيداً لإنهائها، مؤكداً نجاح الحملة التي بدأتها في نوفمبر الماضي ضد قضايا الفساد بالمال العام. وأكد المعجب أن عمل اللجنة المختصة ب«حصر الجرائم والمخالفات في قضايا الفساد بالمال العام» والتي يترأسها ولي العهد أتت ثماره، مبشراً بأخبار سارة قريباً.
وقال في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية: «نتائج الحملة ضد الفساد التي قادتها النيابة العامة بأمر خادم الحرمين الشريفين بدأت في الظهور، وانعكست إيجابياتها على جميع مرافق الدولة»، مشيراً إلى عزمهم على المواصلة في معالجة ملف الفساد بعد الانتهاء من حصر القضايا بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بملف مكافحة الفساد.
دوائر متخصصة
نفذت اللجنة العليا للتحقيق في قضايا الفساد حملة توقيف كبرى شملت أمراء ووزراء ورجال أعمال، فيما وجهت لهم عددا من الاتهامات التي تم التحقيق فيها، مثل: غسل الأموال، الرشوة، ابتزاز مسؤولين، واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
واستحدثت النيابة العامة في مارس الماضي دوائر متخصصة لقضايا الفساد، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة، وجاءت تلك الدوائر في إطار الاهتمام السعودي بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة، بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة.
رؤية واضحة
أشاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، بدعم خادم الحرمين الشريفين للجهود المبذولة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، واعتبر أن توجيهاته في هذا الخصوص كان لها بالغ الأثر فيما تحقق من عمل الجهات المختصة في سبيل مكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال المحيسن إن جهود مكافحة الفساد لا يمكن أن تحقق النجاحات المأمولة منها ما لم تكن وفقاً لرؤية واضحة، وبدعم سياسي، وجهود تكاملية على المستويين الوطني والدولي، ولذلك فقد أطلقت المملكة رؤيتها 2030، جاعلة «الشفافية» و«النزاهة» و«مكافحة الفساد» من مرتكزاتها الرئيسية، ومتخذة في ذلك نهجاً دستورياً راسخاً من مقولة خادم الحرمين الشريفين بأن «المملكة لا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد».
تجارب ناجحة
ذكر المحيسن أن المملكة من أوائل الدول التي أنهت استعراضها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدورتيها الأولى والثانية، حيث أبرز الاستعراض عدداً من الممارسات المثلى والتجارب الناجحة في جميع فصول الاتفاقية التي تم استعراضها، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على استيفاء كافة الملاحظات الواردة في الاستعراض، واستكملت اللجان المشكلة لهذا الغرض مراحل متقدمة في استيفاء المتطلبات التشريعية لذلك.
وختم المحيسن كلمته بتثمين كل الجهود والمساعي التي بذلت وما زالت تبذل على الصعيد الدولي، لتحقيق الهدف الأسمى، وهو منع الفساد ومكافحته، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد وحصره في أضيق نطاق، لتنعم مجتمعاتنا بتنمية مستدامة في بيئات تتسم بالنزاهة والشفافية.
يذكر أن المملكة العربية السعودية، أصبحت دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد المصادقة عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 11 /3 /1434ه، ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 184 دولة.

مهام اللجنة العليا لمكافحة الفساد
01 حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام
02 التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها
03 تتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها
04 اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها، حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال
05 اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة
06 تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها
07 استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات
08 الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق
هيكلية اللجنة
ولي العهد رئيسا
الأعضاء
رئيس هيئة الرقابة والتحقيق
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
رئيس ديوان المراقبة العامة
رئيس أمن الدولة
النائب العام