الاحتلال يتجاهل التنديد الدولي ويشن 15 غارة على غزة

وسط تنديد دولي بعنف قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، شنت مقاتلات إسرائيلية ، أمس، 15 غارة على أهداف فلسطينية في غزة ، فيما قالت مصادر إن سلطات الاحتلال قررت إنشاء مستوطنة جديدة في منطقة ما يسمى ب «غلاف قطاع غزة»، مشيرة إلى أن المستوطنة «حانون» ستكون على بعد 4 كيلومتر من السياج الفاصل شرقي مدينة غزة، وسيسكنها 500 عائلة إسرائيلية.
ووفقاً لوزير الإسكان في حكومة الاحتلال يؤاف غلنت، فإقامة المستوطنة ستعزز التواجد الاستيطاني شرقي قطاع غزة.
وكانت الولايات المتحدة، قد استخدمت الجمعة الماضي، حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار أعدته الكويت في مجلس الأمن الدولي، يندد باستخدام إسرائيل القوة ضد المدنيين الفلسطينيين.
ومن بين أعضاء المجلس ال15، صَوّت 10 لمصلحة القرار بينهم فرنسا، ولم ترفضه سوى الولايات المتحدة. وامتنعت 4 دول عن التصويت.
الفيتو الأميركي
أعربت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي، عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته العميق لأعضاء مجلس الأمن الذين احترموا التزاماتهم القانونية والأخلاقية ووقفوا إلى جانب الحق والعدالة بتصويتهم لصالح قرار مجلس الأمن، الذي يدعو إلى تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني ومساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها.
وشددت عشراوي على أن «الفيتو الأميركي الذي أشهرته مندوبة الولايات المتحدة في وجه الإجماع الدولي والشرعية الدولية ما هو إلا محاولة أخرى من قبل واشنطن لتبرير خروج دولة الاحتلال على القانون الدولي والإنساني، وإضفاء الشرعية المطلقة على انتهاكاتها وجرائمها، وتوفير الغطاء القانوني والسياسي لممارساتها وتشجيعها على مواصلة تدمير حياة ومقدرات الشعب الفلسطيني».
لجم إسرائيل
استهجنت عشراوي موقف كل من مندوبي المملكة المتحدة وبولندا وهولندا وإثيوبيا الذين رضخوا للضغوط الأميركية وامتنعوا عن التصويت على هذا القرار. وقالت: «يتوجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل فوري وعاجل للجم دولة الاحتلال، ومنعها من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وإنهاء الاحتلال الذي يستهدف المواطنين العزل بشكل متعمد، فمن مسؤولية العالم أن يمنح الحماية لشعب فلسطين وألا يجد الأعذار والمبررات للاحتلال والعدوان، وهذا يشكل المحك الحقيقي للمجتمع الدولي الذي يواجه اختبارا لمصداقيته وقدرته على الإيفاء بالتزاماته وتنفيذ القانون الدولي».