أطلق عدد من المراقبين لقب محطة القيادات على مجلس الشورى، حيث يشغل أعضاء الشورى كراسي تحت القبة بعد أن كانوا يحملون حقائب قيادية في الحكومة. في المقابل شغل عدد من أعضاء مجلس الشورى حقائب وزارية بعد أن كانوا يشغلون كراسي شورية، كان آخرهم وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، والسفير السعودي في النمسا الدكتور خالد الجندان، الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة قبل عضويته الشورية الأخيرة، فيما عين عضو المجلس السابق المهندس محمد القويحص أمينا للعاصمة المقدسة ضمن الأوامر الملكية الأخيرة. إضافة إلى تعيين عضو المجلس الدكتور عبدالله الفوزان نائبا لرئيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. وعلى صعيد متصل تم تعيين الدكتور محمد المطيري أمينا لمجلس الشورى بعد أن شغل المنصب لنحو سنة و3 أشهر، فيما عين وكيل وزارة الخارجية سابقاً الدكتور يوسف السعدون ونبيه بن عبد المحسن البراهيم عضوَيْن في مجلس الشورى. ونصت المادة السابعة من نظام مجلس الشورى على أنه إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس لأي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمرا ملكيا. ويبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس الشورى 150 عضوا ثلثهم سيدات، ويشترط في عضو المجلس أن يكون: سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، مشهودا له بالصلاحية والكفاية، لا يقل عمره عن ثلاثين سنة، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
