أشادت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين «نقاء» بتراجع واردات المملكة من التبغ ومشتقاته في الربع الثالث من 2017 بنسبة 71%، متأثرة بتطبيق الضريبة الانتقائية في يونيو الماضي، وحذرت الجمعية من لجوء بعض المتجاوزين إلى تهريب السجائر وإدخالها إلى السوق السعودية بطرق غير شرعية، خصوصا في ظل عدم التطبيق المتزامن للضريبة الانتقائية بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على التبغ ومشتقاته. وقالت الجمعية إن قيمة واردات التبغ ومشتقاته بلغت خلال الربع الثالث ل2017 نحو 217 مليون ريال بانخفاض 534 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2016 البالغة نحو 751 مليون ريال. وفقا لما أعلنته مصلحة الجمارك في وقت سابق. الضريبة الانتقائية قال رئيس مجلس إدارة «نقاء» سليمان بن عبد الرحمن الصبي، إن رواج تجارة غير شرعية عبر تهريب السجائر من دول الخليج وبيعها بأسعار تصل إلى الضعف أمر متوقع، في ظل تشديد السلطات السعودية في تطبيق الضريبة الانتقائية، ما أضر بموردي وتجار التبغ المحليين الذين باتوا في وضع مقلق بعد كساد بضائعهم لدى مراكز التسويق، وامتناع المحلات من شرائها عقب ارتفاع أسعارها. وأضاف: «إن تطبيق الضريبة الانتقائية حد بشكل كبير من واردات التبغ وبالتالي سيحد من الأضرار الصحية المرتبطة باستهلاك منتجات التبغ، مما يخفض تكاليف الرعاية الصحية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الميزانية العامة للدولة»، مشيرا إلى أن واردات التبغ في السنوات الأربع الأخيرة (2014 2016) بلغت أكثر من 203 ألف طن بقيمة تزيد عن 13 مليار ريال وفقا لمصلحة الجمارك، لافتا إلى أن سياسة زيادة الضرائب بما فيها الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ ستسهم في إيقاف الهدر في الأرواح والأموال التي تنفقها الدولة في علاج ضحايا التبغ، والتي تقدر بأكثر من 5 مليارات ريال سنويا، غير التداعيات الخطيرة الأخرى التي تؤثر سلبا على التنمية والتطور المجتمعي. مكافحة التدخين أوضح الصبي أن المقاربة الحقيقية للتصدي الفعلي لهذه العادة تكمن في رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الحد من إغراق شركات التبغ لأسواق السعودية بتجارتها الفاسدة، فضلا عن تطبيق نظام مكافحة التدخين الذي يكافح التبغ زراعة وترويجا وتهريبا، مشيرا إلى أن هذه النظرة تشكل آلية قوية للضغط في اتجاه خفض المدخنين، أو الوقاية من أخطار معضلة التدخين، سواء على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد. يذكر أن الضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وتحصل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين.
